ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم خلال اجتماعها برئاسة الدكتور أسامة العبد طلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة حول قيام وزارة الأوقاف فى السنوات الماضية باتخاذ بعض القرارات التى تضرر منها المواطنون الذين يقبلون على إقامة المساجد ابتغاء وجه الله تعلى ويقومون بالتنازل عن الأرض والمسجد لوزارة الأوقاف.
وأضاف النائب فى طلب الإحاطة، أن وزارة الأوقاف تقوم بضم المسجد إلى الوزارة بدون عمالة ودون أن تتحمل أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك، متسائلا عن دور وزارة الأوقاف وخاصة أن المسجد والارض الذى تم بناء المسجد عليها اصبح ملك للوزارة بعد تنازل المواطن عنها وهل يوجد فى القانون المدنى أو القانون الخاص ما يفيد أن غير المالك يقوم بالإنفاق على شيء لا يملكه.
من جانبه عقب الشيخ صبرى ياسين رئيس قطاع المديريات ورئيس لجنة الضم بوزارة الأوقاف، أن المسجد عندما ييتم ضمه للأوقاف يعتبر وقف، مشيرا إلى أن الوزارة لا تألوا جهدا فى ضم جميع المساجد.
وتابع ياسين: "البعض يتقدم بطلب للوزارة لضم المساجد من أجل ضم العمالة وتوصيل المرافق وفى بعض الاحيان تكون هناك مشكلة تتمثل فى أن هذه المساجد تم بنائها على الترع أو أى قطعة تابعة للحكومة بدون مراجعة الحى وهذا يمثل اغتصاب ومن الناحية الشرعية محرم مضيفا عندما كنا نطلب ضمه نجد صعوبة فى ذلك لأنه يحتاج عقد ملكية وعندما كنت اخاطب الحى كان الرد أن الأرض المبنى عليها المسجد تتبع السكة الحديد أو الرى وترفض تلك الجهات ضم المسجد للأوقاف".
وأضاف: "وزير الأوقاف بسبب هذا الوضع أصدر قرارا بأن يتم ضم المساجد بدون عمالة مع منع تعيين أحد إلا بالإعلان تحقيقا لتكافوا الفرص والشفافية"، مشيرا إلى أنه منذ عام 2016 تم تعيين 4258 عاملا بالمساجد وقامت الوزارة مؤخرا بمخاطبة الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لتعيين 6 آلاف َمنتظرين رده لتعيين عمالة جديدة.
وأكد أن وزارة الأوقاف تدفع تكاليف جميع المرافق بالمساجد من مياه وكهرباء باستثناء المساجد التى تم ضمها بغرض دعوى ولم تكتمل شروط الضم لأن الأرض عليها مشاكل، لافتا إلى أن وزير الأوقاف أصدر الأسبوع الماضى قرار بضم 6 مساجد.
وتساءل الدكتور أسامة العبد: "ما المانع أن تكون هناك أولوية فى تعيين العمالة التى ساهمت فى بناء المسجد ويكون ذلك من خلال دخولهم مسابقة التعيين بشرط أن معرفة العامل على الأقل كتابة اسمه".
