كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تعكف حالياً بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية على وضع تصور شامل للأدوار المحددة، التى يجب أن يلعبها نواب المحافظين فى إطار منظومة العمل المحلى خلال قانون المحليات الجديد.
جاء ذلك فى كلمة شعراوى اليوم فى افتتاح البرنامج التدريبى المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية الذي يتم تنظيمه بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب والذى يشارك فيه عدد من الوزراء.
وأضاف شعراوى أنه من بين أدوار نواب المحافظين سيكون الإشراف على قطاعات الخدمات العامة ، أو الاشراف على قطاعات التنمية الاقتصادية، أو قيادة عمليات التخطيط الاستراتيجى، كما يشمل ذلك التقسيم الجغرافي للمهام بحيث يصبح نواب المحافظين مسئولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة وتفوض إليهم كافة صلاحيات المحافظين فى إدارتها والإشراف عليها.
وتابع شعراوى:" إن حديثى إليكم ومعكم وأنتم فى مُستهل تسلم عملكم في المحافظات المختلفة فرصة مناسبة يجب أن انتهزها لأؤكد على الأدوار والمهام الرئيسية التى نتطلع جميعاً لقيامكم بها بالتعاون والتنسيق مع المحافظين ومكونات الإدارة المحلية الأخرى".
وأشار شعراوى إلى أن تلك الأدوار تأتى فى سياق الإلتزام بالإطار الدستورى والقانونى المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والإستفادة من التطورات الهامة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلى، التى يجرى وضعها الآن فى صياغات قانونية متطورة من خلال تعديل قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط وغيرها من القوانين المرتبطة بالتنمية المحلية.
وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة وضع خطاب التكليف الرئاسي وبرنامج عمل الحكومة (2018 -2022) بمحاوره المختلفة نُصب أعينكم منذ اللحظة الأولى لتولى المسئولية والعمل بكل السبُل على ترجمة هذا التكليف وهذا البرنامج ليصبح واقع ملموس على أرض المحافظات.
