مطالب برلمانية بتعديل اللائحة التنفيذية لـ"التصالح فى مخالفات البناء".. واتهام للمكاتب الاستشارية ونقابة المهندسين بالتسبب فى عزوف المواطنين عن التقنين.. ونائب يطلب خفض رسوم استخراج شهادة السلامة الإنشائية

طالب نواب البرلمان بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 للتخفيف على كاهل المواطنين، وذلك من خلال خفض قيمة الرسوم المخصصة لاستخراج شهادة السلامة الانشائية، وما شابه من اشتراطات.

النائبة شيرين فراج

وفى هذا الإطار، قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل لمناقشته فى حضور الدكتور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء وزير التنمية المحلية، والدكتور وزير الرى عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى جاء لنقابة المهندسين وبعض المكاتب الاستشارية على طبق من فضه، وعلى حساب المواطن .

وأوضحت النائبة شيرين فراج أن المواطنين الآن يواجهون معاناة صعبة وغير قادرين على استكمال إجراءات التصالح والسير فيها بسبب الرسوم المالية المبالغ فيها والتى تجاوزت عشرات الآلاف من الجنيهات والتي تطلبها بعض المكاتب الاستشارية منهم نظير الحصول على تقرير السلامة الإنشائية والرسومات المعمارية، وقد اختصت النقابة بعض المكاتب الاستشارية دون غيرها لاعتماد تقاريرها وعطلت أعمال باقى المكاتب الاستشارية المسجلة، مما أدى إلى حدوث تلك المشاكل والمبالغة فى الأتعاب.

وتساءلت "فراج": "هل يعقل أن يدفع المواطنون قيمة مبالغ فيها للتصالح فى مخالفات البناء، الأمر الذى أدى إلى عزوف المواطنين عن استكمال إجراءات التصالح فى البناء بسبب تلكً الرسوم المالية العالية التى فرضتها نقابة المهندسين على المكاتب الاستشارية دون رقيب أو حسيب".

وقالت النائبة: إن قانون التصالح فى البناء جاء لنقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية على طبق من فضة بسبب اللائحة التنفيذية للقانون، لأن الحصيلة المالية التى تذهب للنقابة نظير الحصول على تقارير السلامة الهندسية أكبر من الحصيلة الموجهة لخزينة الدولة.

وأضافت فراج: هل يعقل أن تراعى الحكومة المواطن وتتيح له تقسيط قيمة مخالفة التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وفقاً لنص المادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، ثم نترك بعض المكاتب الاستشارية والنقابة تستغل المواطن في دفع مبالغ بآلاف الجنيهات للحصول على تقارير السلامة الإنشائية والمعمارية.

النائب محمد إسماعيل

وفى هذا الصدد، تقدم النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، فيما يخص المكاتب الاستشارية التى تساعد فى تقديم إجراءات التصالح والتى تتمثل فى الرسومات الهندسية، والسلامة الإنشائية، والشهادة المعتمدة.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الهدف من التصالح فى بعض مخالفات البناء التيسير على المواطنين والقضاء على ظاهرة البناء المخالف والنمو العشوائى، الذى انتشر خلال السنوات الأخيرة، ولهذا لابد أن تترجم اللائحة التنفيذية فلسفة القانون على أرض الواقع، مطالبا، بضرورة تعليق لافتة بكل حى يوضح بها أسماء المكاتب الاستشارية المنوط بها إصدار المستندات الخاصة بالتصالح، وتحديد القيمة المالية نظير استخراج هذه الأوراق والحصول على شهادة السلامة الانشائية، وعدم ترك الأمر للتقدير.

وتابع: "التعديل يهدف لمعرفة كافة المعلومات وإتاحتها لراغبى التصالح، بداية من الرسوم المطلوبة نظير استخراج شهادة السلامة الانشائية، وغيرها من الاشتراطات، وهذا يعني إزالة المعوقات أمام راغبي التقنين، وعدم تخوفهم من المبالغة فى تحديد القيمة".

وأشار إسماعيل، إلى أن المكاتب الاستشارية بوضعها الحالى وفقا للائحة التنفيذية ساهمت بشكل كبير فى عزوف المواطنين عن التصالح، مطالبا، أن يشمل تعديل القانون الذى سيناقش فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل، تحديد القيمة، وفقا لطبيعة كل منطقة، مع ضرورة وقف الإزالات بالتزامن مع تطبيق القانون.

النائب سليمان العميرى

ومن جابنه طالب النائب سليمان فضل العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بما يضمن ترجمة الفلسفة الخاصة بالتشريع على أرض الواقع، خاصة وأنه بعد قياس الأثر التشريعى للقانون اتضح أن هناك بعض الملاحظات والعقبات فى التنفيذ على أرض الواقع.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى الرسوم المخصصة للمكاتب الاستشارية نظير منح التقارير الخاصة بالسلامة الإنشائية والشروط المنصوص عليها، فى القانون، وإعادة النظر فى قيمة المخالفة للتخفيف عن كاهل المواطنين أيضا.