أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد سعيد الشربينى، من تسطير الانتهاء من سماع أقوال الشهود، فى محاكمة 35 متهمًا بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطًا وفردًا، بأحداث شغب
جزيرة الوراق، وتوجد محطات مهمة مرتبطة بالدعوى وهى:
المحطة الأولى: أحداث الشغب
فى مطلع شهر يوليو من عام 2017، شهدت الجزيرة أحداث شغب، بعد منع حملة إزالة من تنفيذ مهام عملها وإصابة العديد من أفراد الحملة.
المحطة الثانية: تحديد أولى الجلسات
بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها بالقضية وإحالة أرواق الدعوى لمحكمة الاستئناف قررت المحكمة تحديد جلسة 1 سبتمبر لنظر أولى جلسات الدعوى، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
المحطة الثالثة: سماع أقوال الشهود
استمعت المحكمة فى جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراطا وسهمين فى جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين ونصف تم بيعها لأحد المواطنين، وأن الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذى حدد العلاقة بين المالك والمستأجر.
المحطة الرابعة: سماع أقوال رئيس مباحث الوراق
قررت المحكمة فى آخر جلساتها المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2019، تأجيل القضية لجلسة 11 يناير المقبل لسماع أقوال رئيس مباحث الوراق وقت الواقعة.
وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطًا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.
