يبدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة التي ستنعقد الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، الذي سيعرض على المجلس بجلسة الأحد.
ويستهدف مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والذى يتكون من 153 مادة، إعادة هيكلة المحليات وإحداث طفرة ونقلة نوعية فيها، والتحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية "بالتدريج"، وتطوير وتأهيل العناصر البشرية واستغلالها بالشكل الأمثل، ومنح المجالس المحلية المنتخبة حق استجواب المسئولين وسحب الثقة منهم فى حالة إدانتهم فى وقائع فساد أو إخلال بواجباتهم ومسئولياتهم.
وفى إطار تفعيل الدور الرقابى للمجالس المحلية المنتخبة ودفع دورهم فى مكافحة الفساد، نص مشروع القانون الجديد، على أن تكون قرارات المجالس المحلية نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، ومنح القانون الحق لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو نوابه وكل من مديري المديريات ورؤساء المصالح الهيئات وشركات المرافق العامة في نطاق المحافظة أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة واقتراحات في شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم للتحقق من حدوث واقعه وفى الأمور العامة والعاجلة ذات الأهمية الداخلة في اختصاصاتهم .
ولأول مرة ينص القانون أيضا، على أنه يجوز لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة أو المركز توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم، كما يجوز لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب لرؤساء الوحدات المحلية، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في اختصاصاتهم، وللمجلس المحلي بعد مناقشة الاستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب أن يقرر سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلي وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه، فإذا كان من ثبتت مسئوليته هو المحافظ أو أي من نوابه يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لاتخاذ ما يراه بشأنه.
