ناشدت النيابة العامة، في القضية المعروفة بتخريب خط البترول في عزبة المواسير بمركز إيتاي البارود محافظة البحيرة، والذي تسبب في مقتل عدة مواطنين، الشهر الماضي، المشرع تأثيمَ تداول المواد البترولية وإعادة النظر في عقوبة سرقتها.
وأهابت النيابة بالمواطنين الحفاظ على المال العام، حافظوا على أرواحكم وسلامة ممتلكاتكم، احفظوا مواردكم ومقدراتكم، لا تهدروا مجهودات توفير الوقود والطاقة، لا تتركوها عرضة لعبث العابثين، ولا تجعلوها هدفاً سهلاً للمغرضين الطامعين.
وأضافت النيابة: تعاظمت نتائج جرائم التخريب والسرقة في هذه الواقعة حتى تجاوزت الاعتداء على المال إلى حصاد الأرواح وإيذاء الأشخاص؛ فدفعت آثارها الجسيمة النيابة العامة لبحث أسباب تلك الظاهرة للحد منها، ووقفت من أسباب تفشيها على خلو القوانين من تأثيمٍ خاص لتداول المواد البترولية المستولى عليها.
وحذرت النيابة العامة في بيان النائب العام بإحالة 10 متهمين بالقضية رقم 28847 لسنة 2019، من الاجتراء على المال العام، أو الاعتداء عليه، كما حذرت كل من يخرَّب أو يسرق أو ينقل أو يتداول بالحساب والعقاب.
