أصدرت محكمة باريس الجنائية اليوم الجمعة حكمها في قضية "فرانس تيليكوم" ، وتم إدانة القادة السابقين ديدييه لومبارد (الرئيس التنفيذي) ، لويس بيير وينيس (المدير التنفيذي) وأوليفييه باربيرو (تنمية الموارد البشرية)، بـ "المضايقة الأخلاقية" فى تطبيق سياسة الشركة التي اتبعوها بين عامي 2007 و 2008 ، والتسبب فى انتحار موظفين، وحكم بالسجن لمدة عام ، بما في ذلك ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ، وغرامة قدرها 15000 يورو.
وحكم على أربعة متهمين آخرين ، أدينوا بتهمة "التواطؤ" ، بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 يورو، وتم تغريم الشركة 75000 يورو، وهى أقصى عقوبة تتكبدها.
وواجهت شركة الاتصالات الفرنسية فرانس تيليكوم، اتهامات بكونها مسؤولة عن انتحار عشرات الموظفين أو محاولات الانتحار أثناء إعادة هيكلة شهدت تدابير قاسية قبل نحو عقد ،وقد يشكل القرار سابقة قانونية، حيث أن فرانس تيليكوم أول شركة كبرى في فرنسا تحاكم بتهمة "المضايقة الأخلاقية المؤسسية".
وركزت المحاكمة على 39 قضية "19 حالة انتحار، و 12 محاولة انتحار، وثماني حالات اكتئاب شديد" ، واستمعت المحكمة على مدار شهرين ونصف لأسر الضحايا، واستعرضت رسائل وصور لهم على شاشة عملاقة.
وكتب أحد المنتحرين "انتحر بسبب عملي في فرانس تليكوم، هذا السبب الوحيد"، ونفى المتهمون الرئيسيون مسؤوليتهم عن انتحار أشخاص لا يعرفونهم شخصيا.
واعترف لومبارد، البالغ من العمر 77 عاما، في المحكمة بأنه ارتكب خطأً، عام 2006 عندما قال إنه "يريد أن يغادر الموظفون من الأبواب أو النوافذ"..
