أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن المؤشرات الدولية الموضوعة بمعرفة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول كيفية الاشتباه المالى المرتبطة بجريمتى الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وحددت 5 معايير رئيسية يمكن من خلالها الاشتباه فى ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وبالتحديد فيما يخص الاستغلال الجنسى لضحية وهى :
1-عدم تناسب التعاملات المالية الخاصة بالأناث وخاصة من فئات عمرية صغيرة مع طبيعة نشاطهن أو قيامهن بتحويل أو تلقى أموال لا تتناسب مع ذلك النشاط من وإلى الخارج.
2-عدم تناسب التعاملات المالية لبعض الشخصيات الاعتبارية كصالونات التجميل مع طبيعة النشاط المعتاد لهم، أو قيام أجانب بالتعامل على تلك الحسابات.
3-تحويلات مالية بعملات أجنبية من بعض الدول الثرية إلى أشخاص بقرى فقيرة دون التعرف على طبيعة العلاقة.
4-ورود بعض المعلومات السلبية على مصادر المعلومات المفتوحة بشأن قيام أحد العملاء بجرائم الاستغلال الجنسى أو تزويج الفتيات.
5-إصدار منتجات أو خدمات مصرفية يشترط الحصول عليها فى حالة الزواج من أجانب "على سبيل المثال تشترط بعض الدول إصدار شهادات إدخار لمصلحة الزوجة إذا تجاوز فرق العمر 25 سنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة