وزارة العدل - أرشيفية
مشاركة
قرر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، نقل مقر انعقاد جلسات محكمة مشتول السوق لشئون الأسرة من مقرها الحالى، إلى المقر الجديد وهو مبنى المحكمة الجزئية، الكائن مقرها بشارع العروبة بجوار محطة مشتول السوق، بدلا من المقر الحالى.
ونشرت صحيفة الوقائع المصرية قرار وزير العدل الصادر برقم 9537 لسنة 2019، بعد اطلاعه على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته.
الموضوعات المتعلقة
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة