يبدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، المقدم من الحكومة.
ويستعرض "اليوم السابع"، أهم المعلومات عن أبرز ما تضمنه مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، كالتالى:
1 ـ يتضمن آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات.
2 ـ التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية بـ"التدريج".
3 ـ يمنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
4 ـ منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.
5 ـ يمنح المجالس المحلية حق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات .
6 ـ انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
7 ـ 21 سنة حد أدنى لسن الترشح فى انتخابات المجالس المحلية
8 ـ تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية..وتعظيم الموارد لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية.
9 ـ تتولى الوحدات المحلية جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة.
10 ـ تشكيل "مجلس إقليمي للتنمية" بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية.
11 ـ يكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس يتم انتخابه كل أربع سنوات.
12 ـ لأول مرة إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين.
13 ـ يتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة.
14 ـ لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية.
15 ـ يعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
16 ـ يشترط لتعيين المحافظ ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية.
17 ـ إلزام الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات.
18 ـ يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات.
19 ـ يُخصص 25% من المقاعد فى المجالس المحلية للشباب و25% للمرأة.
20 ـ لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%..ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة.
21 ـ لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
22 ـ يصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب.
23 ـ القانون الجديد يلزم بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد 14 مورد لتمويلها.
24 ـ يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية تعتبر موارده ذاتية للمحافظة.
25 ـ إنشاء نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات.
26 ـ إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بالوزارة تتكون موارده من سب من حصيلة ضريبة الدخل و"القيمة المضافة و50% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات 20% من الثروة المعدنية والمحجرية.
