تقدم النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى والمدن على مستوى الجمهورية، والمخططات التفصيلية، بالتزامن مع تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الأحوزة العمرانية من الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل أعضاء البرلمان، خاصة أنها تعد سببا في انتشار العشوائيات، والبناء المخالف، والتأثير على البنية التحتية، نتيجة عدم اعتماد الأحوزة، والمخططات التفصيلية بشكل دورى، ولم يتم مراعاة الزيادة السكانية الأخيرة.
وشدد وكيل اللجنة على ضرورة التنسيق بين كل الوزارات المعنية بالأحوزة العمرانية، الإسكان، الزراعة، التنمية المحلية، لوضع رؤية وتصور حول اعتماد الأحوزة بشكل دورى بما يضمن وقف النمو العشوائى، ومراعاة الزيادة السكانية، على أن يتم اعتماد الأحوزة بشكل منتظم، وهذا لن يكون سوى من خلال التنسيق بين الوزارات الثلاث.
