حذرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من الزيادة المستمرة فى أرصدة الديون المُستحقة للحكومة لدى الغير (المتأخرات) بشكل سنوى، حيث بلغت فى 30 يونيو 2016 نحو 226 مليار جنيه، وبلغت فى 2017 نحو 244 مليار، وفى 2018 بلغت نحو 315 مليار، وبلغت 385 مليار فى 30 يونيو 2019، بزيادة قدرها نحو 70 مليار جنيه عن العام السابق بنسبة 22%.
وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، أن حجم المتأخرات الحكومية بلغت نحو 41% من إجمالى الإيرادات المُتاحة للدولة.
وأضاف أنه فى ظل المناقشات والأرقام، فإن اللجنة تؤكد أنها مازالت عند رأيها الذى سبق لها إبدائه فى تقريريها العامين السابقين، بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للحد من ظاهرة التزياد المستمر للمتأخرات المستحقة للحكومة.
واستطرد: "الحل لن يكون إلا من خلال تشكيل لجنة على مستوى رفيع لدراسة المسببات واتخاذ القرارات الحاسمة للحد من هذه الظاهرة والوصول إلى نتائج إيجابية ومنع تفاقم وتزياد المتأخرات من سنة إلى أخرى"، لافتا إلى أن ذلك يُسهم فى نقص الإيرادات وزيادة العجز النقدى والكلى وزيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد اليوم برئاسة النائب مصطفى سالم، لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بحضور ممثلى وزاراتى المالية والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.
خطة البرلمان: لو الحكومة غير مُهتمة بالديون المُستحقة لها تبقى كارثة
واستنكر النائب مصطفى سالم، عدم استجابة الحكومة ووزارة المالية لتوصية اللجنة بتشكيل لجنة مُشتركة من عدة جهات حكومية ورقابية لدراسة طبيعة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير.
وقال سالم، موجها حديثه لمحمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، "هذه التوصية وردت فى تقريرين للجنة على مدار عامين، ولو الحكومة ترى أن المتأخرات المستحقة لها لدى الغير غير مهمة فتلك كارثة"، واستطرد: "ولو الحكومة غير قادرة على تشكيل لجنة لبحث المتأخرات على مدار عامين فهناك كارثة أخرى، هذا الأمر غير مقبول وسيتم تضمينه بالتقرير للعرض على مجلس النواب واتخاذ اللازم".
ومن ناحيتها طلبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إثبات عدم ورود تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى محل الدراسة، بمضبطة الجلسة، لافتة إلى أن ذلك يمنع اللجنة من متابعة عملها.
752 مليون جنيه مُستحقات مُتأخرة للشهر العقارى فى 30 يونيو 2019
وكشف المستشار أحمد إبراهيم نور الدين، رئيس المكتب الفنى لمساعد وزير العدل للشهر العقارى، عن حجم المُستحقات المُتأخرة لمصلحة الشهر العقارى بلغت نحو 752.4 مليون جنيه فى 30 يونيو 2019.
وأوضح نور الدين أن المُستحقات بلغت فى 30 يونيو 2918 نحو 715.9 مليون جنيه، وقال ماهر أيوب أمين، مساعد التفتيش المالى بوزارة العدل، مدير موازنة بمصلحة الشهر العقارى، إن الزيادة فى رصيد المتأخرات تعود إلى معاملات العام المالى 2018/2019، لافتا إلى أن هناك 80% من الأعمال الجديدة لم تُحصل.
ومن جانبها طلبت النائبة سهير الحادى، عضو لجنة الخطة والموازنة، تقريرا شاملا عن الأسباب الحقيقية للمتأخرات وعدم تحصيلها، قائلة "الكلام مُكرر، ولا جديد من أى مسئول فى أى مصلحة، ما يزيد الأعباء على الدولة".
تضارب بين دفاتر المالية والجمارك فى أرقام المتأخرات الخاصة بالمصلحة
وأوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة بشكل عاجل من طرف وزارة المالية لبحث الاختلاف فى الأرقام الواردة بدفاتر وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية فيما يتعلق بالديون المُستحقة للحكومة (المتأخرات)، على أن يتم موافاة اللجنة بنتيجة الفحص خلال أسبوع من تاريخه، وذلك بعد ما رصدته اللجنة من اختلاف فى الأرقام الواردة بدفاتر الوزارة والمصلحة.
وكان السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، قد أكد أن رصيد المتأخرات المُستحقة للمصلحة فى 30 يونيو 2019 بلغت نحو 16 مليار و472 مليون جنيه، وفى 30 يونيو 2019 بلغت نحو 21 مليار و373 مليون.
فيما أوضحت دفاتر وزارة المالية أن رصيد المتأخرات فى 30 يونيو 2018 بلغ نحو 17 مليار و113 مليون جنيه، وبلغت فى 30 يونيو 2019 نحو 21 مليار و900 مليون جنيه، وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية إنه سيتم مراجعة الأرقام مع وزارة المالية مرة أخرى.
11 مليار جنيه حجم مديونيات المؤسسات الصحفية القومية فى يونيو 2019
فيما قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حجم المستحقات غير المتنازع عليها ويصعب تحصيلها بلغ نحو 32 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، منهم 5.7 مليار جنيه للشركات القابضة، و11 مليار جنيه مديونية المؤسسات الصحفية القومية، و11 مليار جنيه بالهيئات العامة الاقتصادية.
ومن ناحيته تعجب النائب مصطفى سالم، من عدم قدرة الحكومة على تحصيل مستحقاتها، قائلا "الحكومة مش عارفة تحصل فلوسها من الحكومة"، وتساءل عن الإجراءات التى اتخذتها المصلحة لتحصيل تلك المبالغ.
وأشار سالم، إلى أن وجود 32 مليار جنيه ديون غير مُتنازع عليها ويصعب تحصيلها لم تحصلها المالية حتى اليوم أمر غير مقبول، مضيفا "الحكومة لا تصل لحل ونتيجة فى هذه المبالغ، هذا مبلغ ضخم لا يجب أن يظل لسنوات دون حل لمدة عامين".
مطالب بالتصالح فى مديونيات الصحف القومية: غير قادرة على السداد ولن تُسددها
وبدورها طالبت النائب منال ماهر الجميل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بضرورة التصالح فى ديون المؤسسات الصحفية القومية باعتبارها المتحدث باسم الدولة، لافتة غلى ضرورة الوصول إلى حل فى تسوية هذه الديون وعقد جلسة تصالح لأنها غير قادرة على سداد هذه الديون ولن تُسددها.
وكان محى الدين أحمد جهلان، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، قد كشف عن حجم الديون المُستحقة للمصلحة فى 30 يونيو 2019 والتى بلغت نحو 4 مليارات و170 مليون جنيه، منها 120 مليون جنيه لدى المؤسسات الصحفية القومية.
