تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال عقد عدة جلسات تفاوض جماعي مع إدارة إحدى شركات المياه الغازية، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابة بالشركة، من الحفاظ على حقوق 788 عاملا بالشركة، نظرًا لانتهاء عقد الأرض المقام عليها المصنع خلال عام 2020، فقد تم تقدم 149 عاملاً بخطوط الإنتاج بطلبات إنهاء خدمتهم بالتراضي، وذلك بالمزايا المنصوص عليها بالبرنامج المطروح من الشركة، وضمان مستحقاتهم.
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، أشارت فيه إلى أنه تم تسوية مستحقات هؤلاء العاملين، على أن يبدأ التنفيذ في مارس 2020، وذلك لكى يحصلوا على الزيادات السنوية التي تمنح في يناير على الأجر التأميني إلى جانب الزيادة التى تقررها الشركة في مارس من كل عام، مع استمرار صرف أجورهم حتى هذا التاريخ.
كما تم الاتفاق بالنسبة للعاملين الذين سوف يتم نقلهم إلى مقرات الشركة الأخرى وفقًا لخطة نقل خطوط الإنتاج، فقد تقرر نقل 23 عاملاً إلى مصانع الشركة الأخرى تحديدًا إلى مصانع طنطا - المنيا - العامرية، وذلك مع التأكيد من قرار النقل الأنسب للعامل مع الالتزام التام بالضوابط القانونية وفقا لقانون العمل، وذلك للتأكيد على حصولهم على بدل اغتراب وفقًا للضوابط المحددة بالسياسة واللوائح المعمول بها فى الشركة وتحديدًا وفقا للأماكن المنقول إليها العاملين.
أما بالنسبة لباقى العمال سيتم نقلهم إلى المقر الإدارى الجديد للشركة.
وتقدم وزير القوى العاملة بالشكر التقدير لرئيس مجلس إدارة الشركة، والتنظيم النقابى لاستجابتهم لجهود التسوية الودية، وتوجه الطرفان بالشكر والتقدير للوزير على رعايته وجهوده لتسوية مطالب العاملين بشكل ودي.
