جددت النيابة العامة، حبس متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبالمخالفة لقانون البنك المركزي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تُجرى مع المتهم بالقضية.
كشفت التحريات الأمنية عن أن المتهم عضو مجلس إدارة بشركة صرافة صادر بشأنها قرار بإلغاء التراخيص قام بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهم تجاوز ملايين الجنيهات، خلال العاميين الماضيين، وأن الجهات الأمنية تعد تقريرها لتحديد قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها عن طريق اتجارهم في العملة.
وضُبط بحوزة المتهم مبالغ مالية عملات مختلفة (75481 دولار أمريكى- 6604 ريال سعودى- 8600 يورو- 375 جنيه إسترلينى- 500 درهم - 4,760,000 جنيه مصرى- ماكينة عد نقود- مجموعة من الأوراق- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل تدل على نشاطه غير المشروع).
