استنكر النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة لمناقشة ودراسة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، عدم استجابة الحكومة ووزارة المالية لتوصية اللجنة بتشكيل لجنة مُشتركة من عدة جهات حكومية ورقابية لدراسة طبيعة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير.
وقال سالم، موجها حديثه لمحمد السبكى رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية: "هذه التوصية وردت فى تقريرين للجنة على مدار عامين، ولو الحكومة ترى أن المتأخرات المستحقة لها لدى الغير غير مهمة فتلك كارثة"، واستطرد: "ولو الحكومة غير قادرة على تشكيل لجنة لبحث المتأخرات على مدار عامين فهناك كارثة أخرى، هذا الأمر غير مقبول وسيتم تضمينه بالتقرير للعرض على مجلس النواب واتخاذ اللازم".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد الآن برئاسة سالم، لبحث ومناقشة موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.
ويُعقد الاجتماع بحضور ممثلى وزاراتى المالية والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.
ومن ناحيتها، طلبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إثبات عدم ورود تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى محل الدراسة، بمضبطة الجلسة، لافتة إلى أن ذلك يمنع اللجنة من متابعة عملها.
