أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم جواز رفض مشروع قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، لاسيما وأنه إلتزام دستورى، وهذا ما ذهب إليه الفقه الدستورى، قائلا ً: ما ذهب الدستور إلى إقراره لا يجوز رفضه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية فى ضوء التقرير البرلمانى.
وقال عبد العال، موجهاً حديثة للنواب: "رفض القانون يعطي رساله في غاية الخطورة لكم في مواجهة الرأي العام، هناك 30 ألف وسيلة لمعالجة السلبيات التي طرحتوها، لكن ليس أحدها الرفض، وأنا لا مصلحة شخصية لى فى القبول أو الرفض".
وعاد عبد العال ليجدد تأكيدة أن عدم الموافقة على قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، يعد مخالفة دستورية، لأن خروج القانون إلتزام دستورى.
وأضاف عبدد العال، إن المجلس أعد تشريعات هامة علي مدار السنوات الاربعة الماضية (4 أدوار انعقاد)، وواجة التحديات من أجل المصلحة العامة ولم يحيد عنها أي عضو، متابعاً للنواب : " سجلكم الناصع .. لا اريد أن يردد من هنا أو هناك انكم ترفضون هذا القانون".
وطالب عبد العال، وسائل الإعلام بعدم الذهاب إلى تصدير أن المجلس يرفض القانون، فقانون الإدارة المحلية لم ينتهى بعد.
من جانبها أيدت النائبة مى محمود، ما ذهب إليه النائب صلاح حسب الله في فصل تنظيم شؤون المحليات عن انتخابات المجالس المحلية، ليتم إصدارهم بقانونين منفصلين، واعتبرته الحل الأمثل لضمان تمثيل كافة الأحزاب السياسية والمستقلين بقولها : " إقرار القانون استحقاق دستوري لكن نبحث أيضا عن مصلحة الشباب".
فيما رفض النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة، مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتاً إلى أن التوقيب غير مناسب.
