تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد مناقشة 9 مشروعات قوانين فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى 5 اقتراحات بقوانين، جنباً إلى جنب طلبات الإحاطة التى تزدحم بها أجندة اللجان البرلمانية.
ويأتي مشروع قانون بتنظيم المعاملات الإلكترونية، المقدم من النائب عاطف ناصر، وستين عضواً آخرين فى مقدمة التشريعات التى تنظرها لجان البرلمان اليوم، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التى تنظرها اللجان النوعية على النحو الآتى:
1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية:
استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبلة الهواري وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، و مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، و استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضوع.
2. لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
مشروع قانون بتنظيم المعاملات الإليكترونية، المقدم من النائب عاطف ناصر، وستين عضواً آخرين.
3. لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، استكمال مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة والمحال إليها من المجلس.
4. لجنة الخطة والموازنة:
استكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.
5. لجنة الزراعة والرى:
مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
6. لجنة التعليم والبحث العلمي :
نظر مشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد وستين نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.
7. لجنة الاقتراحات والشكاوي:
- الاقتراح بقانون المقدم من النائبان همام العادلي وجابر الطويفي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (82) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
- الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية.
- الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
- الاقتراح بقانون المقدم من النائب ياسين عبدالصبور، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 1969 وتعديلاته في شأن نقابة المهن التعليمية.
- الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد أبو السعود، بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة