قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية إن اللجنة ستكون في غاية الرضا والاتساع ورحابة الصدر فيما ينتهي الرأي النهائي في القاعة الموقرة وتوجيهات المنصة وبإجراء أي ما تنتهون إليه من رؤى نهائية.
ورد السجينى على ما أثير فى الجلسة من اعتراضات قائلاً: النواب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، وصلاح أبو هملية، ممثل ائتلاف دعم مصر، وصلاح حسب الله تحدثوا حول الموائمة الدستورية في التوقيتات والممارسات الخاصة بطرح القانون، وهذه مساءلة نحن كلجنة نوعية لسنا مختصين بها، حيث يحال للجنة أي تشريع وفق اللائحة ومن ثم تقوم بدورها بالدراسة الفنية والعلمية الكاملة، ومن ثم الموائمات السياسية لها رجالها ونحن نحترمها.
وأضاف: "تحدث البعض عن المدن الجديدة والنسب الدستورية للفئات الممثلة وغيرها من المناقشات"، مؤكدًا أن كل هذه الأوضاع تم استحضراها، وهو حق أصيل للزملاء، ولكن كل النصوص الخاصة بإجراء انتخابات المجالس كانت مقيدة بنصوص دستورية حاكمة، مؤكدًا أن مسئولية الضمير لإحداث طفرة تطوير بالإدارة المحلية أصبحت ضرورة، وكل نائب منا لو راجع السنوات الماضية سنرى أهمية وموضوعية وجود مجلس رقابى على المستوى الأدنى للوحدات المحلية، حفاظًا علي المال العام قائلاً: "نحن ملتزمون بما ينتهي له المجلس ونوابه من رؤية نهائية بشأن قانون الإدارة المحلية".
