بين الحين والأخر يتصاعد الحديث عن تزايد احتمالات غرق الدلتا نتيجة الأثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية التى تمتد لمناطق مختلفة من العالم، وتشير إلى تفاوت مواقع وأماكن سقوط الأمطار ومعدلاتها، بل تأكد لدى الكثير من العلماء والدراسين للأبعاد الظاهرة أن منطقة حوض النيل سوقف تتعرض لآثار سلبية فى معدلات سقوط الأمطار على الهضبة الإثيوبية وأيضا ظاهرة النينو بأثارها.
"اليوم السابع" يرصد خطوات الدولة للتعامل مع هذه الآثار التى تهدد الدلتا بالغرق حيث يختلف معدل انخفاض شواطئ ففى بورسعيد يصل إلى معدل 2 مليمتر سنويا بينما السواحل الشمالية يصل معدل انخفاض منسوب البحر فيها إلى 1 مليمتر خاصة بعد أن كشفت الأزمة التى تعرضت لها الإسكندرية وغرب الدلتا فى 2015 والتى تحدث لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما.
بداية كان قد كشف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى عن وجود تحديث استراتيجية التكيف مع المتغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد والاحتياجات المائية لتقدير الاستثمارات المطلوبة لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وتشمل دراسة تاثير التغيرات المناخية على إيرادات نهر النيل عند المنابع والتكيف معها طبقاً لمختلف السيناريوهات المتوقعة من زيادة أو نقصان لمعدلات سقوط الأمطار.
أوضح أن الوزارة تقوم حاليا بوضع إطار عمل يشمل خطة التحرك لمواجهة الخطر المحتمل لارتفاع منسوب سطح البحر من خلال تطبيق مبدأ التعايش مع البحر كتقنيه جديدة باستخدام وسائل حماية غير تقليدية وصديقة للبيئة مثل استخدام ناتج تكريك البواغيز، وقنوات الاقتراب للموانئ البحرية فى تغذية الشواطئ التى تعرض للنحر مع عمل مشروعات تجريبية مثل الجسور الرملية لحماية الدلتا من النحر.
وأضاف أن الدولة نفذت أعمال الحماية لحوالى 25% من سواحل الدلتا البالغ طولها 220 كيلو متر بوسائل متعددة من حوائط الأمواج كما فى رشيد التى يبلغ طول الحائط فيها 5 كيلو متر وارتفاعه 6 متر ودمياط فى رأس البر طول الحائط 6 كيلو متر وارتفاعه 5 متر وفى بلطيم وبلغ مجموع الحواجز التى نشأت 17 حاجز تكلفت ملايين الجنيهات وغيرها من المشروعات العاجلة والمتوسطة.
وتابع، أنه تم استكمال سيناريوهات ارتفاع مستوى سطح البحر على سواحل الدلتا بناء على التغيرات الفعلية التى حدثت فى الفترة الماضية وكذلك دراسة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر، علاوة على تحديد أفضل أساليب التأقلم مع ظاهرة ارتفاع سطح البحر فى مناطق المشروع مع الأخذ فى الاعتبار ملاءمة تلك الأساليب للمجتمعات المقيمة فى تلك المناطق وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية التى قد تؤثر على المجتمعات السكانية والانشطة الزراعية والسياحية بالمنطقة .
ومن جانبه قال المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطىء، إنها تتولى مسؤولية حماية شواطئ الجمهورية، وتقوم بعمل المتابعة الدورية لها على مدار الساعة، ورصد أى تغيرات تحدث والتعامل معها بكفاءة ودقة عالية، بالإضافة إلى إعداد مشروعات حماية جديدة للمناطق التى تتطلب ذلك مما له بالغ الأثر فى طمأنة المواطنين بالمناطق الساحلية وتشجيعـهم على إحداث تنميـة اقتصادية وسياحية تدر دخلا للبلاد وتوفر فرص عمل كثيرة، حيث نجحت فى وقف ظاهرة النحر وتراجع خط الشاطئ أمام مدينة راس البر ،واكتساب أراضى جديدة من البحر .
وأشار إلى أن الهيئة تأخذ فى اعتبارها أثناء تصميم وتنفيذ مشروعات الحماية حساب أسوأ المخاطر، والظواهر الطبيعية المتوقع حدوثها مثل النوات والعواصف حيث يتم زيادة معامل الآمان المناسب لمواجهة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة