خلافات حول قانون الإدارة المحلية فى أول جلسة لمناقشته بالبرلمان.. هيئات برلمانية ترفض وتتحفظ على توقيت مناقشته وإصداره.. ونواب يؤكدون عدم الجاهزية لإجراء انتخابات المحليات

- "برلمانية الوفد" تطالب بإعادة مشروع قانون الإدارة المحلية للجنة المختصة

 - مطالب بفض اشتباكات الإدارة المحلية وإنهاء ترسيم الحدود بين المحافظات

 

- "المصريين الأحرار" يرفض قانون الإدارة المحلية بجلسة البرلمان

- تخوف من نسب مادة تمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين

 

 

 

>> رئيس البرلمان: الإدارة المحلية تقود التنمية.. ورسخت فى مصر منذ عهد الفراعنة

>>عبد العال: استكمال تشريعات بناء الدولة تسبب فى تأخر مناقشة قانون الإدارة المحلية

 

 >>رئيس البرلمان: دورنا إقرار قانون الإدارة المحلية وليس موعد الانتخابات..وتطبيقه منوط بالسلطة التنفيذية

>>رئيس البرلمان: لا علاقة بين إقرار قانون الإدارة المحلية وتوقيت إجراء الانتخابات

 

>>عبد العال: عدم إصدار التقسيم الإدارى لا يمنع إجراء الانتخابات

 >>عبد العال: مادة نسب التمثيل بالمجالس المحلية بالدستور ربما صيغت بنفس اشتراكى

 

>>عبد العال للنواب: انتخابات المحليات عاملة لكم شبح.. لا تستمعوا لغير القانونيين

>>رئيس مجلس النواب: "أنا مش برتب مناقشة التشريعات بمزاجى"

 

>>رئيس البرلمان: فوجئت برفض مستقبل وطن مناقشة قانون المحليات رغم أنه حزب شبابى

>>رئيس البرلمان: "على الأحزاب السياسية أن تكون جاهزة للمحليات الآن"

 

 

 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، انقسام واعتراضات واسعة على مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، ما بين مطالب بإعادة المشروع إلى لجنة الإدارة المحلية مرة أخرى لمزيد من الدراسة، وبين اعتراض من بعض على توقيت مناقشته وصدوره، وتأكيدهم على أن الظروف والأجواء غير مجهزة ومهيأة لإجراء الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى عدم استعداد الأحزاب.

 

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى أول جلسة لمناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

 

 

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات موسعة فى مناقشة مشروع القانون، واستمعت للخبراء والمختصين والمحافظين وغيرهم، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تضم قامات وخبراء فى مجال العمل المحلى، أثروا هذه المناقشات، مثل النائب أحمد السجينى والنائب محمد الفيومى، وآخرين.

 

 

 

 

واستطرد: "الإدارة المحلية هى المدرسة التى يتعلم فيها المواطنون فن الحكم فى الدولة، والتنمية القائد فيها المدارس المحلية، ولا أود أن أعدد نماذج الدول التى نهضت فيها الإدارة المحلية بالتنمية، كل النماذج التى درسناها وبحكم التخصص فى الإدارة المحلية تؤكد أن تنمية أى مجتمع لا تتم إلا من خلال المجتمع المحلى".

 

 

وتابع: "تنمية المجتمع المحلى تمتد لتاريخ طويل، حتى عهد الفراعنة المصريين، لقد عرف القدماء المصريين الإدارة المحلية، وقسموا هذه الدولة إلى وحدات محلية، وكانت إطار الدولة المركزية، وحافظت على قوتها، وأيضا أثناء الفتح الإسلامى تم ترسيخ فكرة الإدارة المحلية، وحتى أثناء الحملة الفرنسية قسم نابليون المجتمع المصرى إلى وحدات محلية، ثم بعد ذلك توالت التشريعات من 1983 وحتى آخر قانون فى 1973، وآخر تعديلات عليه فى 2003، وآخر انتخابات مجالس محلية كانت فى 2008، حتى تم حل المجالس المحلية بعد ثورة 2011، بناء على حكم قضائى".

 

 

وأشار إلى أن كل ذلك يؤكد أن الإدارة المحلية جزء من البنيان الإدارى والاقتصادى للدولة، والدستور المصرى 2014 اهتم بالإدارة المحلية وأفرد لها 9 مواد، وكان المفروض يتم مناقشة هذا القانون منذ انتخاب مجلس النواب وبعد إقرار الدستور، لكن الأولويات جعلت مجلس النواب يخصص الوقت الكثير لمناقشة كثير من التشريعات لاستكمال بناء المؤسسات من الناحية السياسية والتشريعية.

 

 وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مسئولية البرلمان تقع فى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية فى ضوء الالتزام الدستورى، لكن مسألة توقيت إجراء الانتخابات "مش شغلتنا" على حد وصفه، وكذلك ما يتعلق به من استعدادات أو غيره.

 

 

وأضاف عبد العال، أن هناك من يربط بين القانون وإجراء انتخابات المحليات، وكأنما سيصدر قانون الإدارة المحلية ثم ستجرى الانتخابات غدًا، مضيفًا: "هناك مؤسسة غائبة تسمى الإدارة المحلية ولكى تتواجد لابد من قانون يتم إصداره، أما الانتخابات امتى "مش شغلتنا".

 

 

وتابع عبد العال: "شغلتنا نعمل القانون لكن تطبيقه على الأرض يتعلق بالسلطة التنفيذية، الناس تتعامل وكأنما إذا صدر القانون اليوم تجرى الانتخابات غدًا، لأ، هذا غير صحيح".

 

 

رئيس البرلمان: لا علاقة بين إقرار قانون الإدارة المحلية وتوقيت إجراء الانتخابات

 

 

 

 كما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "لا أستطيع رفض قانون الإدارة المحلية من حيث المبدأ، لأنه التزام دستورى، وهذا هو المبرر لمناقشة قانون الإدارة المحلية، مضيفا:"ألف مرة ناديت بانتخابات المحليات لأنه التزام دستورى وهناك مؤسسة دستورية لم يتم بنائها".

 

 

 

وأضاف:"لا علاقة بين إقرار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات"، مضيفا: "أهم شىء أن يتم إقرار القانون أما إجراء الانتخابات فهذا مش شغلنا وإنما مسئولية التنفيذين".

 

 

 

جاء ذلك تعقيبا على رفض النائب أشرف رشاد متحدثا عن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

 

 

 

وقال عبد العال، إن هناك التزاما دستوريا بأن يتم إجراء انتخابات المحليات خلال 5 سنوات.

 

 

 

وتابع عبد العال قائلا: "الأولويات هى التى أدت إلى تأخير انتخابات المحليات"، لافتا إلى أن مناقشة مشروع القانون يجب أن تتم إقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى حتى لا يتهم المجلس بالتقاعس عن الوفاء بالالتزامات والمحددات الدستورية.

 

 

 

وأضاف أن وفد المراجعة الأفريقية خلال لقائه به مؤخرا تساءل عن انتخابات الإدارة المحلية وهى قاعدة من قواعد الحوكمة فى الإدارة، متابعا: "لا يمكن أن تستمر مصر من عام 2011 بدون مجالس محلية، ولو سألونى كرجل مهنى متخصص من الأهم مجلس الشيوخ ومجلس النواب ولا الإدارة المحلية سأقول الإدارة المحلية هى الأهم".

 

 

 

 وتابع رئيس البرلمان:" الإدارة المحلية هى المدرسة التى تدرب بها المواطنين مضيفا أن حزب مستقبل وطن هو أكثر الأحزاب شبابية والمفروض أن يكون أكثر الأحزاب حرصا على الإدارة المحلية لأن عنده كوادر شبابية بالمحافظات ويستطيع أن يدفع بها فى الانتخابات".

 

 

رئيس البرلمان: الدولة العميقة وأنصاف القانونيين يقاومون إصدار قانون المحليات

 

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن هناك من يقاوم إصدار قانون الإدارة المحلية، وهم الدولة العميقة فى المحليات، والبعض من أنصاف القانونيين الذين يفسروا المواد والنصوص على نحو غير سليم.

 

 

 

 وأضاف "عبد العال" أن الدولة العميقة لديها يد مطلقة دلوقتى، متابعًا: "هم الذين وضعوا العقبات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، بقالهم 9 سنين بدون أى مساءلة، ومفيش علاقة ما بين الانتخابات وبين القانون".

 

 

 

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن التقسيم الادارى ليس له علاقة بالقانون إطلاقًا، وأن أى تقسيم إدارى لا يمنع إجراء الانتخابات، متابعًا، : " أهم حاجة هو تنفيذ الالتزام الدستورى، هناك تقسيم إدارى آخر وهو إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، وهو كان مطلبًا وقت وضع الدستور".

 

 

"المصريين الأحرار" يرفض قانون الإدارة المحلية بجلسة البرلمان.. وعبد العال يرد

 

 من جانبه، أعلن أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رفضه لمشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أنه طالب إبان التعديلات الدستورية، بضرورة تعديل المواد الخاصة بالإدارة المحلية، وخاصة المادة 180، مشددًا: "محدش سمعنى وقتها".

 

 

 

وأضاف "أبو العلا"، أن المادة 180 تنص على أن يكون ربع المقاعد من المرأة والشباب، متابعًا: "المادة لم تنص على أن تلك النسبة على الأقل، وبناء عليه نحن مضطرين لمنعهم من النزول فردى، وهو مُخالف للمادة 125 من الدستور، ولو نجحوا هيبقى غير دستورى لمخالفته المادة 180 من الدستور".

 

 

 

وتابع النائب فى كلمته: "إذن المشرع الدستورى يدفعنا أن تكون الانتخابات بالقوائم 100%، غير أن نسبة ذوى الإعاقة والمسيحيين من العمال والفلاحين، فبالتالى أنا أمنع إذن أى مؤهل يدخل، وإلا هيبقى غير دستورى، وحل ذلك أن أفتح صفة العامل، وأقول من يعمل لدى الغير".

 

 

 

 ودعا النائب أيمن أبو العلا، كل القوى السياسية لتدريب الشباب والمرأة، بتدريب كوادرها على هذا الاستحقاق، متابعًا: "كل هذه الأمور تدفعنى لرفض هذا القانون"، فعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب: "رفض القانون من حيث المبدأ لا يجوز، لأنه استحقاق دستورى".

 

 

 

 

 

فعقب النائب أيمن أبو العلا: " أنا بقول إذا كان حضرتك بتوجهنى سياسيًا، بالموافقة فهى مشروطة بتلك التعديلات"، فرد عليه رئيس البرلمان: "أنا لا أوجهك سياسيًا على الإطلاق، أنا معاك فى كل اللى قلته، وقلت إن المادة دى هتعمل مشاكل، وقلت أن فيه ناس مستبعدة من هذا النص".

 

 

 

 وتابع الدكتور على عبد العال: "الحكم فى النهاية بالنتيجة، المهم أن تكون النسبة متحققة، لدى الشباب والمرأة سواء قائمة أو فردى، فى نهاية الأمر، الموضوع يوصل للنسب الدستورية الموضوعة للفئات".

 

 

 

وطالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وبصفته ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بإعادة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس مرة أخرى لإعادة مناقشته.

 

 

وقال سليمان وهدان: "دائما نختزل قانون الإدارة المحلية فى الانتخابات، وهو بند واحد فى القانون، أنا كنت فى يوم من الأيام عضو ورئيس مجلس محلى، لابد من الفصل المالى، لأنه مهم جدا لتنمية المحافظة، والشق الإدارى فى ذات الوقت عندنا مشاكل متداخلة، وتوجد اشتباكات، عايزين قانون الإدارة المحلية يعالج المشاكل والاشتباكات، واعتمد التخطيط العمرانى وزمام الوحدات المحلية، وترسيم الحدود بين المحافظات، وهذا أمر فيه استحقاق دستورى، فمحافظة لديها مساحة كبيرة جدا ولديها مقومات تستغلها، ومحافظات أخرى مساحتها صغيرة ولا يوجد لديها مقومات".

 

 

وتابع "وهدان"، الذى تحدث ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد، قائلا: "كنت أتمنى الحكومة تحل هذه الاشتباكات، والإشكالية  الموجودة النهاردة فى النسب الانتخابية فى تمثيل الشباب والمرأة والعمال، هناك قوائم وأحزاب ستشارك فى هذا العمل، لما أتكلم عن كيفية التنسيق بين القوائم، وإن فوق 60 ألف شاب هدخلهم الانتخابات، لابد من عمل ورش لتدريب الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وكافة الفئات، على أساس نعد شخصية قيادية تضيف للدولة".

 

 

واستكمل "وهدان"، "نطالب بإعادة هذا المشروع إلى اللجنة مرة أخرى، للأسباب التى ذكرتها، وأن نتحمل مسئوليتنا ونعد مشروع قانون خاص بالإدارة المحلية يكون متكامل، ازاى محافظات فيها موانى ومحاجر وبترول، وموارد، وأخرى لا، مشفتش الكلام دا موجود فى القانون، لابد إن الناس يستفادوا من هذه الثروات الموجودة، مش مواطن جنبه ثروات وبترول ومش لاقى ياكل أو مفيش مستشفيات".

 

 

صلاح حسب الله يطالب بإعادة المشروع إلى اللجنة وتقسيمه إلى قانونين

 

كما طالب الدكتور صلاح حسب الله رئيس الهيئة لبرلمانية لحزب الحرية، بإعادة قانون الإدارة المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية ليتم فصله فى قانونين، أحدهما قانون الإدارة المحلية ويتناول سلطة المحافظات واللامركزية، والقانون الثانى يكون خاص بالانتخابات.

 

 

وأضاف حسب الله، "قانون الإدارة المحلية هو أمل انتظرناه"، مطالبا بالمواءمة بين هذا الأمل وبين الواقع وتوقيت صدوره.

 

 

 ولفت إلى أن المواءمة تقتضى التأنى فى مناقشة القانون، وقال: "ومع اعترافنا بوجود مشاكل فى الإدارة المحلية وحاجتنا لمجالس إدارة محلية فى نفس الوقت، وبلغة الأطباء مينفعش أدخل عيان عرفة العمليات بدون ما أجهزه وأعطيه أدوية ومحاليل، نحن فى حاجة لتأهيل غرفة العمليات التى ستجرى بها عملية انتخابات المحليات".

 

 

 

وقال: "يجب أن نفصل بين شقين وهما شق السلطة التنفيذية وشق الانتخابات"، مطالبا بتقسيم قانون الإدارة المحلية إلى  قانونين أحدهما خاص بالسلطة التنفيذية والآخر خاص بانتخابات المجالس المحلية".

 

 

وتابع فى ظل الالتزام الدستورى لا نملك رفض القانون من حيث المبدا لان هذا يطعن فى مصداقية المجلس ولذلك اقترح اعادة القانون الى اللجنة لتتولى فصله الى قانونيني مضيفا ان القانون يضم 161 مادة بينهم 15مادة فقط مرتبطة بالانتخابات

 

عبد العال: مادة نسب التمثيل بالمجالس المحلية بالدستور ربما صيغت بنفس اشتراكى

فيما، وجه النائب كمال أحمد، انتقادات شديدة للمادة 180 من الدستور، التى تحدد نسب التمثيل لبعض الفئات فى انتخابات المجالس المحلية، ووصفها بأنها مادة غير عادلة وتتسبب فى حرمان بعض الفئات من الترشح.

  

 

وتابع "أحمد": "هذه المادة خاصة باستحقاق دستورى، وتنص على إن مدة المجالس المحلية لمدة 4 سنوات، وألا يقل سن الترشح عن 21 سنة ميلادية، وأن يخصص ربع المقاعد للشباب دون 35 سنة، يعنى ربع المقاعد للشباب، وربع آخر للمرأة، وهنا قيد بالنسبة للسن وقيد آخر بالنسبة للجنس، ونص على أن نسبة العمال والفلاحين 50%، بالإضافة إلى تمثيل المسيحيين وذوى الإعاقة".

  

 

واستطرد: "القانون عرف العامل بألا يكن معه مؤهل عالى ولا سجل تجارى وليس من المهنيين، أمال هيروحوا فين، انت حرمت كل واحد معاه مؤهل عال، والمهنيين مثل الأكباء والموحامين وغيرهم، قولت معاه سجل عالى، بنتكلم عن الانفتاح والمجتمع المدنى، هذا العيب الدستورى فى هذه المادة، هى مادة معلولة، يضر المجتمع المصرى فى عدم تحقيق الهدف من إنشاء المحليات، هل هذا عدل هل هذا دستور يحقق العدالة".

 

 ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "ربما هذه المادة صيغت بنفس اشتراكى"، ومع وصف بعض النواب داخل القاعة بأنها "مادة كارثية"، رد رئيس المجلس، قائلا: "لا لا ليست كارثية، أنا برد على ناصرى فى القاعة".

 

  

وتابع رئيس البرلمان: "نسبة 50% عمال وفلاحين، تقلق النائب كمال أحمد، أنا كسلطة تشريعية لا أستطيع أن أحاكم النص الدستورى، فالنص الدستورى من حقه أن يحرم هذا أو ذاك، ويبيح لهذا أو ذاك، ولابد أن نتعامل معه، ونحن نتناقش سنفتح النقاش للأغلبية والقرار الذى نصل إليه سيتم اتخاذه، لكن علينا مراعاة أنه يوجد التزام دستورى عليكم، المشكلة البعض يناقش العوار الذى جاء فى النص الدستورى، دى مش مشكلكتم انتوا، أو ممكن كان الغرض أن الإدارة المحلية للشباب أصلا، وكل الدول فيها نواب شباب بدأوا من الإدارة المحلية، وعندنا نماذج فى المجلس، والنص الدستورى هو كدا، إلا إذا كنت عايز تعدله بنص دستورى، مش عايز ندخل فى مسألة تقدسوا النص، كل يوم، لا على الإطلاق، الأعضاء الأمر مفتوح قدامهم للنقاش، وبرجاء محدش يقف عند النص الدستورى وتتعاملوا معه، لازم تفصل بين القانون والانتخابات".

 

 

ودعا الدكتور على عبد العال، الأعضاء إلى التعامل مع النص الدستورى الخاص بنسبة التمثيل فى المجالس المحلية وهى ربع المقاعد للشباب وربع للمرأة و50% عمال وفلاحين، مؤكدا أن إصدار القانون حاليا ليس معناه التنفيذ وإجراء الانتخابات مباشرة، لأن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها.

 

 

وقال "عبد العال" للنواب: "أنا عايز أفض الاشتباك، عارف إنكم قادمين على انتخابات مجلس النواب، وعارف إن الانتخابات المحلية عاملة لكم شبح كدا، أنا مقدر ذلك تماما، المفروض عايزكم تفصلوا ما بين القانون والانتخابات، اللى فى ذهنكم إن القانون النهاردة الانتخابات بكرة، هذا غير صحيح، الانتخابات أمر تقدره الدولة طبقا لاعتبارات كثيرة جدا، موجود قانون إدارة محلية قائم على فكرة، وكل من القوانين الموجودة ما لم يلغيها المشرع فهى قائمة، والدولة لو عايزة تعمل انتخابات استنادا للقانون القديم القائم حاليا هتعملها، المشكلة أنكم تسمعوا لفتاوى البعض من غير القانونين".

 

رئيس مجلس النواب: "أنا مش برتب مناقشة التشريعات بمزاجى"

 

 واستكمل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "نحن نعمل فى إطار الدولة ونحن مؤسسة دستورية، ولا مكتب المجلس ولا اللجان النوعية لها مصلحة فى مناقشة هذا القانون ذلك إلا طبقا لما تفرضه المصلحة العامة وأولويات الدولة المصرية".

 

 

 

 وتابع رئيس البرلمان قائلا: "دستور 2014 أفرد 9 مواد لنظام الإدارة المحلية ونص على أن تتم بناء الوحدات المحلية خلال 5 سنوات من خلال الدستور".

 

 

 

وأضاف عبد العال: "مش أنا اللى بجرى الانتخابات أو برتب الألويات بطريقة مزاجية أو أقول هذا التشريع نناقشه وآخر لا نناقشه، وهناك دولتين أحدهما أوروبية والأخرى عربية لم تخرج أى منهما عن أوضاعها الاقتصادية إلا بعدما انشأت إدارة محلية نشطة وقوية".

 

 

وقال رئيس البرلمان: "بعد الانتهاء من البنيان الاقتصادى والاجتماعى جاء الالتزام بقانون الادارة المحلية"، مشيرا إلى أنه هناك قواعد حاكمة لترتيب الالويات بالاشتراك مع الحكومة".

 

 

وواصل، رئيس مجلس النواب، تحذيره للنواب من رفض القانون، قائلا، إن الرصد الإعلامى الإيجابى لقانون الإدارة المحلية يؤكد الحاجة إلى المجالس المحلية، مضيفا: "هناك احتفاء بالقانون فى الداخل والخارج، ومين قال الحكومة هى اللى بتدرب الكوادر.. المجالس المحلية اتعملت عشان التدريب".

 

 

وأشار عبد العال، إلى أن الإدارة المحلية مهمة فمن خلالها يتنفس المواطنين فى القرى والنجوع والجميع ينتظرها، مشيرا إلى انها ستحل الكثير من المشاكل واعضاءها سيعملون مساعدين لأعضاء المجالس النيابية، مضيفًا: "هناك مقاومة لإصدار القانون من اتباع الفساد فى الإدارة المحلية، وان القضاء على الفساد الإدارى جزء من الحوكمة والإدارة المحلية جزء من حوكمة الإدارة".

 

وتابع رئيس مجلس النواب، قائلا: "أربأ بكثير منكم رفض القانون، من حقك ترفض أو تقبل لكن الرأى العام يفسر الرفض بأننا بنتستر على الفساد فى المحليات".

 

رئيس البرلمان: "على الأحزاب السياسية أن تكون جاهزة للمحليات الآن"

 فيما، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن الكوادر الحالية بالأحزاب غير مؤهلة جيدًا لخوض انتخابات المحليات، مؤكدًا أن الأمر يحتاج تأهيل، والتأهيل يحتاج وقت، متابعًا: "أنا متحفظ على تنفيذ القانون فى الوقت الحالى، الناس الموجودة فى المحليات، مش هتقدر تطبق اللامركزية الإدارية بالشكل المطلوب".

 

وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،   أن لدينا 106 حزب، متابعًا: "من المفترض أن تكون الأحزاب مؤهلة للمحليات الآن، قبل الانتخابات النيابية، وفى النهاية نحن نتناقش، والقانون لن يمر إلا بنقاشاتنا".

 

 

 وأشار رئيس البرلمان، إلى أن بعض المشروعات قد لا تكون مكملة للدستور، نقاشها يختلف عن تلك المكملة للدستور، متابعًا: "ألاحظ أننا فى النقاشات، نتحدث عن الانتحابات، ولا نتحدث عن التنظيم، كأنه ملوش لزمة ولو القانون مش جيد، هتكون الانتخابات ملهاش لزمة".

 

رئيس البرلمان : لا نريد تصدير صورة للرأي العام أننا نقف حائلا أمام قانون الإدارة المحلية

وأكد الدكتور علي عبد العال، خشيته أن يقول الرأي العام إن البرلمان وقف حائلاً أمام مناقشة قانون الإدارة المحلية الذى يحارب الفساد، وجاء ذلك تأكيداً علي حديث النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع الذي وافق علي القانون بقوله: "الرقابة الشعبية لا تتحقق بوجود البرلمان منفرد ولابد من وجود المجالس المحلية، وأيا كانت الملاحظات الدستورية المقدمة من زملائي لكن لا اعتقد انهم يردون تصدير رسالة سلبية بأن المجلس يقف حائلاً ضد ضرب قواعد الفساد في المحليات".

وقال عبد العال، " لا أريد أن يقول أحد في الرأي العام إن هناك رسائل سلبية من المجلس أو إننا ضد قانون الإدارة المحلية، دعونا نناقشة ونبحث ما له وما عليه، لكن المشكلة أنكم مركزين في الانتخابات أكثر من القانون، وهذا غير جائز".

 

 

 

وأضاف عبد العال، أنه كرئيس برلمان ملتزم بالنص الدستوري وتطبيق نصوصه بشكل صحيح، في إقرار قوانين الانتخابات، و نحاول ألا نقع في أي مخالفة دستورية، أما الحديث عن انتخابات المحليات، لا يعنينا أن تجرى بعد شهر أو سنه، أنتم المستقبل أمامكم أما المستقبل خلفي.

 

 

 

وتابع عبد العال : " مسئوليتي الا يقع عوار دستورى، ليس لي أي مصلحة علي الاطلاق، إنما نرتب الاولويات طبقا لأولويات الدولة المصرية، ومرجعيتي يعرفها الجميع، لكن مسأله القبول أو الرفض .. من الصعب مواجهة الراي العام بالحقيقة".

 

 

ولفت رئيس مجلس النواب، إلي أن الألية الافريقية لمراجعة النظراء، سألتني عن قانون الإدارة المحلية، لأن مهمتها إرساء قواعد الحوكمة، وضمن الأمور المطلوبة من مصر قانون الإدارة المحلية وأسالوا الخارجية.

رئيس برلمانية حزب السلام: المحافظات مش مستعده لتطبيق قانون المحليات

من جانبه، أكد النائب سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، أهمية تجهيز البنية التحتية اللازمة لتطبيق قانون الإدارة المحلية، متابعًا: "إحنا أكثر ناس طالع عينها بسبب الخدمات، لكن لا اعتقد أن المحافظات استعدت وجاهزة لتطبيق القانون".

 وقال حساسين، إن أغلب الأحزاب وربما نحن منهم، لم تستعد بشكل كامل لخوض انتخابات المحليات فى الوقت الحالى، مطالبًا فى الوقت ذاته بتوسيع تعريف العامل.

 

 وتابع حساسين: "القانون تم مناقشته بشكل جيد، لو طبق حقًا مصر هتتغير بنسبة 100%، هناك أدوات رقابية قوية، ويقضى على البيروقراطية والفساد، والتحول إلى اللامركزية".