وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الشكر للجنة الإدارة المحلية بالمجلس، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المجهود الكبير الذى بذلته فى مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية على مدار سنتين، واصفا الإدارات المحلية بأنها قائدة التنمية فى أى دولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وقال "عبد العال"، إن لجنة الإدارة المحلية عقدت جلسات موسعة فى مناقشة مشروع القانون، واستمعت للخبراء والمختصين والمحافظين وغيرهم، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تضم قامات وخبراء فى مجال العمل المحلى، أثروا هذه المناقشات، مثل النائب أحمد السجينى والنائب محمد الفيومى، وآخرين.
واستطرد: "الإدارة المحلية هى المدرسة التى يتعلم فيها المواطنون فن الحكم فى الدولة، والتنمية القائد فيها المدارس المحلية، ولا أود أن أعدد نماذج الدول التى نهضت فيها الإدارة المحلية بالتنمية، كل النماذج التى درسناها وبحكم التخصص فى الإدارة المحلية تؤكد أن تنمية أى مجتمع لا تتم إلا من خلال المجتمع المحلى".
وتابع: "تنمية المجتمع المحلى تمتد لتاريخ طويل، حتى عهد الفراعنة المصريين، لقد عرف القدماء المصريين الإدارة المحلية، وقسموا هذه الدولة إلى وحدات محلية، وكانت إطار الدولة المركزية، وحافظت على قوتها، وأيضا أثناء الفتح الإسلامى تم ترسيخ فكرة الإدارة المحلية، وحتى أثناء الحملة الفرنسية قسم نابليون المجتمع المصرى إلى وحدات محلية، ثم بعد ذلك توالت التشريعات من 1983 وحتى آخر قانون فى 1973، وآخر تعديلات عليه فى 2003، وآخر انتخابات مجالس محلية كانت فى 2008، حتى تم حل المجالس المحلية بعد ثورة 2011، بناء على حكم قضائى".
وأشار إلى أن كل ذلك يؤكد أن الإدارة المحلية جزء من البنيان الإدارى والاقتصادى للدولة، والدستور المصرى 2014 اهتم بالإدارة المحلية وأفرد لها 9 مواد، وكان المفروض يتم مناقشة هذا القانون منذ انتخاب مجلس النواب وبعد إقرار الدستور، لكن الأولويات جعلت مجلس النواب يخصص الوقت الكثير لمناقشة كثير من التشريعات لاستكمال بناء المؤسسات من الناحية السياسية والتشريعية.
وأضاف "قانون الإدارة المحلية من القوانين المهمة، لذلك رئيس اللجنة أصر أن يركز على عدد الجلسات التى ناقشت اللجنة فيها مشروع القانون، وكذلك عدد الساعات، وهى أكبر عدد جلسات وساعات فى مناقشة مشروع القانون، وتم الاستماع لكل وجهات النظر، خبرات محلية واقتصادية ومجتمع مدنى وخبراء متخصصين، ليخرج قانون متوازن ومتكامل".
