قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكى، إن الرئيس محمود عباس منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانونى فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل الفرق فى كافة التخصصات والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ونقابة المحامين إضافة إلى فريق المحامين الدوليين للإعداد المحكم للفترة المقبلة.
وأضاف المالكى، فى حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاثنين، أن العمل القانونى تضاعف 4 مرات، ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح المهمة، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأى خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف إسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وفيما يتعلق بحالة التخبط والرعب فى الجانب الإسرائيلى، أكد المالكى أن ردود الفعل تعكس المخاوف الكبيرة لديهم وهو ما يثبت أن الإجراء الذى تم القيام به بالتوجه نحو الجنايات الدولية كان صحيحا، وكذلك الانضمام إلى معاهدة روما "وانتظارنا كل هذا الوقت حتى نضجت الأمور فى المحكمة ووصلت إلى الاستنتاج الأخير الذى يعد فى غاية الأهمية، وهو ما يتطلب العمل بكل دقة وهدوء والتحضير للخطوة القادمة وهى الانتظار لمدة 120 يوما كما تمت الإشارة إلى ذلك من قبل الدائرة التمهيدية".
وحذر من محاولات إسرائيل، الضغط على القضاة فى الدائرة التمهيدية للخروج برؤية مختلفة تماما عن تلك التى وصلت إليها المدعية العامة وفريقها للتملص من مسؤوليتها أمام المحكمة.
وأكد المالكى، أن العمل يجرى بكل مسئولية وسيتم التواصل مع المحامين الدوليين للتحضير لكل خطوة استباقية يمكن أن تقدم عليها إسرائيل فى هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع قضاة الدائرة التمهيدية من أجل توضيح المواقف وكذلك التحضير لملفات جديدة لمواطنين تعرضوا لأى إجراء أو جريمة من الاحتلال خلال السنوات الماضية.
وقال، إنه من ضمن التحضيرات أيضا الإعداد لتقديم المرافعة الفلسطينية أمام الدائرة التمهيدية، مضيفا "من المتوقع تقديم مرافعة من قبل إسرائيل ودول أخرى بالنيابة عنها، من أجل التأثير على القضاة والتحرك ضمن الدول التى ينتمى إليها هؤلاء القضاة لممارسة الضغوط عليهم، وهو ما سيحتم علينا التعامل بشكل مسئول ومهنى لمتابعة التطورات وتحديد الخطوات بناء على ذلك".
ولفت المالكى، إلى أنه فى حال قررت إسرائيل عدم التعاون فهذا منوط بالمحكمة الجنائية الدولية وكيفية اتخاذ القرار من المدعية العامة، مشيرا إلى أن عدم التعاون من الجانب الإسرائيلى سينعكس سلبا عليه.
وفيما يتعلق، بنشر قائمة أسماء الشركات العاملة فى المستوطنات، أشار المالكى إلى أن ذلك سيستغرق وقتا لتعدد الإجراءات، موضحا أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان المكلفة بمتابعة الكشف عن الأسماء قد بدأت عملها بالفعل فى مقدمة الإجراءات وهى معرفة الشركات والتأكد من حقيقة عملها بالمستوطنات ثم إبلاغها بعدم قانونية عملها بالمستوطنات غير الشرعية المخالفة للقانون الدولي، وتلقى الرد من هذه المؤسسات على مراسلة المجلس لها.
وأضاف المالكى، أن البدء بأولى الخطوات ضرورى للوصول إلى المرحلة النهائية وهى الكشف عن الأسماء فى ظل ضغوطات أمريكية تمارسها إدارة ترامب على المفوضة السامية لحقوق الإنسان، وأضاف أنه طلب لقاء مع المفوضة السامية لمتابعة الإجراءات وتحديد فترة تقريبية لموعد إنجاز القائمة.
