أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن تبريرات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضد المحكمة الجنائية الدولية، هى إصرار على الجريمة.
وذكرت الوزارة فى بيان، اليوم الاثنين، "إمعاناً فى العنجهية القائمة على منطق القوة الغاشمة، واصل رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إطلاق المزيد من التبريرات والاستنجاد بمفاهيم ومواقف بالية فى هجومه المتواصل على المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياها بأنها "تحولت بشكل نهائى إلى سلاح فى الحرب السياسية التى تشن على دولة إسرائيل".
وأضافت الوزارة، " لسان حال نتنياهو يتجاهل بشكل مطلق اختصاص المحكمة المشهود له دوليا خاصة فى مجال تحقيقاتها فى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية فى الدول والعالم، فنتنياهو يستنجد بمقولات ومواقف لتسييس قرار المحكمة وإخراجه عن سياقه القانونى الدولي، محاولاً الهروب من حقيقة الانتهاكات والجرائم التى ارتكبها المسؤولون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني، مدعيا أنه يفهم فى المبادئ الأساسية للمحكمة أكثر من المدعية العامة وفريقها من الخبراء المتخصصين فى القانون الدولي، وأن الأسباب التى جاء على ذكرها بخصوص المحكمة يجب أن تدفعه للتعلم من دروس التاريخ والاتعاظ منها وعدم ممارستها تجاه الشعب الفلسطيني".
وتابع البيان، "وفى أسطوانة ممجوجة كررها نتنياهو بالأمس بشأن ما سماه (الرأى السائد) أن الفلسطينيين لا دولة لهم، علماً بأن دولة فلسطين هى دولة مراقب غير عضو فى الأمم المتحدة بتصويت غالبية دول العالم، ووقعت على ميثاق روما الأساسى المنشئ للمحكمة وأصبحت عضواً فى جمعيتها العامة، وهنا نتساءل: حتى لو لم تكن فلسطين دولة مراقب فهل يبرر ذلك لإسرائيل أن ترتكب الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين وأن تستبيح أرضهم وتنقل مواطنيها للاستيطان فيها وهو ما يشكل جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وحتى لو كانت إسرائيل هى الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط فهل هذا يمنحها الحق للقيام بما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين!".
وأكدت الوزارة، فى بيانها، أن سخافة نتنياهو الثانية وإفلاسه السياسى والأخلاقى تتكرر عندما يخلط بين قضايا الحل النهائى التفاوضية بما فيها قضية الاستيطان والأرض والحدود وبين اختصاص الجنائية الدولية، محاولا ذرف دموع التماسيح وقلب حقائق التاريخ والجغرافيا والصراع لمواصلة هجومه غير المبرر ضد الجنائية الدولية، وفى النهاية يحاول نتنياهو الاستنجاد بما يحدث فى عدد من الدول حسب رأيه لتبرير الجرائم بحق الفلسطينيين، وهنا أيضا نتساءل هل حدوث جرائم فى بعض الدول حسب ادعائه يعطى إسرائيل الحق فى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى فلسطين؟.
وأدانت الوزارة، بأشد العبارات جرائم دولة الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، وتصريحات ومواقف نتنياهو التى تعبر عن إصراره على هذه الجرائم والسعى لتبريرها، خاصة وأنه بهذا الإصرار ينكر على الفلسطينيين أى حق لهم، وفى ذات الوقت يستكثر علينا أن نتألم ونشكو للجنائية الدولية جراحاتنا وآلامنا نتيجة جرائم الاحتلال والمستوطنين".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أكدت أنها تسعى للتحقيق فى ارتكاب جرائم حرب فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت فاتو بنسودا، المدعى العام، فى بيان، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا فى الأراضى الفلسطينية وتركز على ارتكاب جرائم حرب فى غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوضحت بنسودا، أنه فى ظل طلب الأراضى الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
