أصدر النائب العام السعودى، بيانا تفصيليا فى قضية مقتل الصحفى السعودى، جمال خاشقجى، الذى لقى مصرعه فى القنصلية السعودية بأسطنبول فى تركيا، أكتوبر 2018، بالإعدام قصاصا على 5 أشخاص، وسجن 3 بأحكام تبلغ فى مجملها 24 عاما.
وكشفت النيابة العامة فى بيانها أن التحقيقات شملت 31 شخصا، وتم إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 أشخاص دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وعدم ثبوت التهم بحق أحمد عسيرى وسعود القحطانى، والإفراج عن القنصل السعودى فى تركيا.
وجاء نص البيان أنه إلحاقاً للبيانات الصادرة بتاريخ 19 / 10 / 2018 ، وتاريخ 25 / 10 / 2018، وتاريخ 15 / 11 / 2018، وتاريخ 3 / 1 / 2019، بشأن قضية مقتل المواطن / جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي، عليه فقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها في هذه القضية التي شملت 31 شخصا، حيث تم إيقاف، 21 شخصا منهم، وتم استجواب 10 أشخاص منهم دون توقيف لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم، وخلصت التحقيقات والإجراءات إلى ما يلى :
أولاً : توجيه الاتهام في القضية إلى 11 أحد عشر شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية بالرياض .
ثانياً : أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكاماً ابتدائية بحق 11 من المدعى عليهم حيث تم الحكم بإعدام 5 من المدعى عليهم قصاصا وهم المباشرون والمشتركون في قتل المجني عليه وسجن 3 من المدعى عليهم لتسترهم على هذه الجريمة ومخالفة الأنظمة، بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً .
كما ردت المحكمة طلب المدعى العام، الحكم بعقوبة تعزيرية على 3 ثلاثة من المدعى عليهم لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص.
فيما تم حفظ الدعوى بحق 10 عشرة أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة، كما توضح النيابة العامة أنها سوف تقوم بدراسة الحكم والنظر في الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف.
وأكد المتحدث باسم النيابة السعودية، شلعان الشلعان، خلال مؤتمر صحفى، أن المحكمة عقدت 9 جلسات فى قضية خاشقجى، وصدر الحكم فى الجلسة العاشرة، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيرى، بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطانى، ولم توجه له أى تهم.
وأوضح أن "المحكمة ردت طلبات تتعلق بـ 10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة، ومن بينهم أحمد العسيرى نائب رئيس المخابرات، والمستشار فى الديوان الملكى سعود القحطانى".
سعود القحطانى
وأوضحت النيابة أنه تم التحقيق مع كل مَن تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجى، وبيّنت أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي، ولم تُوَجه له تهم.
كما أعلن أيضا، الإفراج عن القنصل السعودى فى تركيا، محمد العتيبى، بعد أن أثبت عدم وجوده داخل القنصلية أثناء الجريمة، مشيرا إلى أن تلك الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعية وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.
محمد العتيبى
وأكد أن هذه الأحكام لن تعتبر قطعية إلا بعد تصديقها من محكمة الاستئناف، وستعلن الأسماء بعد تصديق الحكم،وأوضح أن المملكة أرسلت إلى تركيا 13 إنابة قضائية لتزويد الجانب السعودى بما يتوافر لديهم من معلومات ، وأدلة، وأضاف : "لم تصلنا إلا إنابة واحدة بحق القنصل السعودى محمد العتيبى؛ الذى تمّ الإفراج عنه من النيابة العامة، وتضمنت هذه الإنابة شهادة شهود أتراك، أنه كان معهم وقت وقوع الجريمة؛ حيث يتمتع بإجازة رسمية".
وأشار إلى أن القضية كانت فى 9 جلسات، وفى الجلسة العاشرة صدر الحكم، وجميع الجلسات تم حضورها من قِبل أبناء المواطن خاشقجي؛ ومحاميه، وممثلى سفارات الدول دائمة العضوية فى الأمم المتحدة، وممثل عن تركيا، وحقوق الإنسان السعودية، ووسائل الإعلام المحلية.
ولفت الانتباه إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية، وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي -رحمه الله- إلى مكان آمن؛ لاستكمال المفاوضات معه، وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أى عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه رحمه الله.
وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقياً أحيل إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده.
يذكر أن النائب العام السعودي كان أعلن، في أكتوبر 2018، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودى جمال خاشقجى، خلال شجار فى القنصلية السعودية فى إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين فى هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودى، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيرى، والمستشار بالديوان الملكى، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
وكان سفير السعودية لدى الامم المتحدة أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل ، أكد فى يونيو الماضى أن مسار التحقيقات فى قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي فى يد القضاء، وأن أى إثارة لهذا الموضوع فى المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات فى المملكة، وتؤكد المملكة التزامها بمحاسبة مرتكبى هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية فى نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة.
وأضاف أن عقوبة الإعدام في المملكة لا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، وجميع محاكمات المتهمين في هذه الجرائم تتم وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.
