أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية وجود خريطة طريق لدي الحكومة لتسويق وتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة ، اليوم الأثنين، أثناء مناقشة التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وأكثر من 60 نائباً وعماد سعد حمودة وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقال عبد العال ، إنه يجب علي الحكومة أن توعي المواطن بعد إصدار القوانين، من خلال خريطة طريق تشمل كافة وسائل الاعلام والسوشيال ميديا، مع تحديد موعد للموطفين لقبول الطلبات والبت فيها، وإيضاح له المستندات المطلوبه.
في سياق متصل، أكد النائب أحمد الخشب، أن أحد اسباب عزوف المواطنين عن التصالح، المغالاه في الاسعار، مشدداً علي أهمية تبسيط الإجراءات.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتي يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه.
وحسب التقرير البرلمانى يتضمن مشروع القانون زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق في مدها إذا لزم الأمر.
