بعد اختيار نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيرا للصناعة والتجارة فى التعديل الوزاري الأخير، فإن منصب رئيس تنفيذ الجهاز اصبح خاويا، الأمر الذى يدفعنا للتساؤل حول الاسم الجديد الذى يخلف نيفين جامع.
فى البداية، أفاد مصدر في جهاز المشروعات الصغيرة، أن تسمية رئيس تنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة يكون من مجلس الوزراء، وليس بالاختيار الداخلي من مجلس إدارة الجهاز كما يتوهم البعض، مشيراً إلى أن شخصية مصرفية كبيرة من أصحاب الخبرات في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى الأقرب.
وبشأن بعض الترشيحات، قال المصدر لليوم السابع، أن ما تردد أن اختيار مسؤل في بنك التنمية الصناعية ليخلف نيفين جامع هو مجرد تكهنات والاسماء الحقيقة ستكون لدى رئيس الحكومة، وليس أي شخص آخر.
وهناك مهام عدة تنتظر مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عقب تسمية رئيس جديد للجهاز، من ضمنها وضع وإقرار السياسيات العامة واستراتيجيات تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد ومتابعة تنفيذها، بهدف تقوية هذا القطاع لما له من أهمية قصوى لدفع عجلة التنمية فى البلاد.
وكان رئيس الوزراء المهندس مطصفى مدبولى أصدر قرار رقم 2370 لسنة 2018 والخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والخاص بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبهذا يصبح الجهاز يتبع مباشرة رئاسة الوزراء بدلا من وزارة الصناعة، لإطلاق يد جهاز المشروعات فى التعامل مع كافة المشكلات التى تواجه هذا القطاع وتقويته ودعمه بالتمويلات اللازمة.
هناك مهام عظيمة مكلف بها جهاز تنمية المشروعات ومنها ضع وإقرار السياسيات العامة واستراتيجيات تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة فى مجال المشروعات.
هناك أيضا تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية وتنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى كافة قطاعات الاقتصاد، وتشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص فى دعم وتنمية وتطوير المشروعات فى كافة قطاعات الاقتصاد، والتنسيق والتشاور المستمر مع الهيئات والأجهزة الرقابية والمستقلة ذات الصلة وعلى الأخص البنك المركزى والرقابة المالية فيما يتصل بأغراض الجهاز.
كما ينظر فى الإجراءات اللازمة لحل الاشكاليات التى تعوق تنفيذ الجهاز لأهدافه الرئيسية، وكذلك إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجالات عمل الجهاز والأنشطة ذات الصلة، واعتماد الهياكل التنظيمة للجهاز واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالجهاز وجداول أجور العاملين به، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.
ومن ضمن المهام المكلف بها مجلس إدارة جهاز المشروعات، الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل مصر، وضع الضوابط والأسس الخاصة بقياسات جودة الأداء لمختلف الخدمات والبرامج التى يقدمها الجهاز وكذلك الجهات التى تباشر أنشطة تدخل ضمن أغراضه، وضع معايير تصنيف المشروعات بحسب حجم الأعمال ورأس المال وعدد العمالة أو فقا لأى من هذه المعايير.
