قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تواصل مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لبحث ما يخص صناعة السكر في مصر وأسعار توريد قصب السكر، مشيراً إلي أنه من المتوقع أن يتم عقد إجتماع عصر اليوم في حضور وزيري الزراعة والمالية لمناقشة هذا الأمر.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، و عدم تسليم المزارعين تقاوى وحيدة الأجنة لمحصول بنجر السكر بالرغم من ارتفاع إنتاجيته.
ووعد المصيلحي، بتحقيق توازن بين مزارعى قصب السكر وصناعة السكر والمستهلك، فيما يتعلق سعر السكر ومحصول قصب السكر، مشيراً إلي أن وزارة الزراعة تتولى حساب التكلفة بالزراعة، والتموين تتولى دراسة السلع التموينية وتغيير الأسعار، ووزير المالية يتولى التدبير المالى في الموسم الجديد.
ولفت المصليحي، الى أن زيادة الكميات الواردة من الخارج، وباسعار منخفضة، تؤدى الى انخفاض سعر محصول قصب السكر، متابعاً : العالم مفتوح، وبالنسبة لسلعة السكر بالتحديد فهناك اتفاقيات بين مصر واوربا والبرازيل، برفع الجمارك نهائيا، لتصل الى صفر جمارك، وبالتالي من حق أي مستورد ان يستورد سكر بدون جمارك وفقا للاتفاقيات.
وتابع المصيلحي، " هنا يأتي دور البرلمان، فلابد من وجود تشريع يسمح بفرض رسوم وارد علي السكر الأبيض المستورد من الخارج".
ونوه المصيلحي، إلي ان ما حدث في الست شهور الأخيرة، أدى الى صعوبة الامر، حيث انخفض سعر السكر العالمى، نظرا لارتباطه بسعر البترول، قائلا ً: كلما ارتفع سعر البترول يرتفع سعر السكر، نظرا لاستخدام بعض مشتقات السكر محل مشتقات البترول، ما يؤدى الى رفع سعره والعكس.
ومن جانبه أكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على ضرورة عدم الفلاح، من خلال تسعير المحاصيل الزراعية، ليتفرغ الفلاح لدوره الاساسى في الانتاج ويتمكن من الانفاق على اسرته، مؤكدا ان وفقا للدستور يوجد التزام حكومي بشراء المختصيل الزراعية بأسعار عادلة تحقق هامش ربح للفلاح.
وطالب الحصرى، الحكومة، بأن تكون في صف الفلاح، لانه الحلقة الضعيفة في سلسلة الإنتاج والتصنيع والتجارة.
