أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تلقيه تكليفا من رئيس مجلس الوزراء، بحل أزمة عمال التشجير، وقال إن المشكلة فى عدم توافر البيانات، قائلا: "مش لاقيين البيانات الخاصة بهؤلاء العمال".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة.
وتابع وزير المالية: "انزعجت جدا لما سألت الزراعة على البيانات الخاصة بعمال التشجير، وقالوا مفيش بيانات" متسائلا: "إزاي أدفع فلوس وأنا هتحاسب عليها وإحنا مش عارفين بيانات الناس؟".
.jpg "لجنة القوى العاملة (1)")
وقال علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية: "نفاجأ بأطنان من الأوراق حول هذه العمالة بعضها حاصل على مؤهلات عليا، والبعض الآخر تجاوز سن الستين، وبيانات أخرى بدون رقم قومي".
وأشار إلى أنه تم التواصل مع وزارة الزراعة للحصول على بيانات متكاملة، وآخرها منذ أسبوعين وحتى الآن لم يتم موافاتنا من المديريات بشأن عمال التشجير.
.jpg "لجنة القوى العاملة (2)")
وأوضح أن مديريات الزراعة أرسلت إليهم كافة بيانات العمالة المؤقتة وليس العاملين فى قطاع التشجير فقط، مشيرا إلى أنه من باب التخفيف تم طلب ما يثبت العمل والحصول على راتب من الجهة التي يعمل بها، وتم التجاوز عن إثبات تاريخ بدء العمل.
وتساءل النائب عادل بدوي، عن أسباب غياب التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الزراعة والمديريات بشأن حصر بيانات عمال التشجير.
وطالب بمحاسبة من يتسبب في حجب البيانات أو إرسال بيانات خاطئة، ويتسبب في تعطيل اتخاذ قرار بشأن تثبيت هذه العمالة.
فيما أكد وزير المالية، أن صاحب القرار في تثبيت العمالة المؤقتة هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وليس وزارة المالية، مشيرا إلي أنه في حال وجود أي مشكلة لدى التنظيم والإدارة يكون الحل في يد مجلس الدولة.
وقال: "حتى يكون قراري سليم، لابد وأن يكون الإطار القانوني مستوفي، وهذه مسئولية جهاز التنظيم والإدارة".
.jpg "لجنة القوى العاملة (3)")
