أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، نص المادة الأولى من قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد تعديلها، وفقا للنص الوارد من لجنة الإسكان بالبرلمان، ورفض اقتراح بعض النواب بحذف "التصوير الجوى" من البند الفرعى (ج) من البند (8) فى المادة الأولى، بما يسمح لمن ارتكب مخالفة بعد تاريخ 22 يوليو 2017 بالتصالح.
وتم تعديل نص الفقرة الأولى من المادة الاولى والتى تنص على انه يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وجاء التعديل بإضافة عبارة: "والقانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء"، وذلك لإدخال كافة المخالفات التى حدثت قبل صدور قانون التصالح ضمن إطار التصالح وفقًا للقانون.
وجاء التعديل الثانى خاصا بتعديل البند الفرعى (ج) من البند (8) فى المادة الأولى، حيث يسمح النص القائم بالتصالح فى الكتل السكنية المتاخمة من الأحوزة العمرانية، وجاء التعديل لينص على التصالح فى الكتل السكنية "القريبة" من الأحوزة العمرانية، حيث أن كلمة قريبة أكثر وضوحا.
وتضمن التعديل فى المادة الأولى أيضا البند "2" من المادة الأولى والذى كان ينص على حظر التصالح فى التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا فجاء التعديل ليضيف لنهاية البند ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
كما تم تعديل البند السابع من المادة الأولى التى تنص على حظر التصالح فى تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، حيث تضمن التعديل إضافة عبارة "ما لم توافق الجهة الإدارية"، فى نهاية البند وجاء التعديل بسبب وجود مخالفات كثيرة تتمثل فى تغيير الاستخدام، والذى لا يؤثر على سلامة المنشأة، وبالرغم من ذلك لم تستفد تلك الحالات من قانون التصالح الذى صدر نظرًا لجمود البند ومنطوقه والذى لا يسمح نهائيًا بالتصالح حتى وإن وافقت الجهة الإدارية.
