بدأ العد التنازلى لانتهاء فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة فى المملكة الأردنية، التى لا تحمل تصريح عمل سار، كتمديد نهائى وأخير بنهاية 31 ديسمبر الجارى.
ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بصفه شبه يومية مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن أعداد العمالة المصرية بالمملكة التى تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها، للعمل علي إزالتها فوراً.
ودعا سعفان، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من أخر مهلة لتصويب أوضاعهم ، وحثهم علي ذلك ، فضلا عن الاستفادة من التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" الذي أصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال الفترة المقررة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
ومن المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر فى هذا الخصوص كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط، حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "1500 دينار لتصريح المياومة الزراعى، و2000 دينار للإنشائى والتحميل والتنزيل".
وتابع وزير القوى العاملة أن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التى منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والإنشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة، سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة فى الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.
وبجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل، وذلك عن السنوات السابقة فى حالات العاملين فى القطاع الزراعى، وزوج الأردنية وزوجة الأردنى، والمغادرة النهائية من المملكة، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).
كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة، فى حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل فى قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة فى قطاع المنازل، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.
يذكر أن وزارة العمل الأردنية كانت قد قررت مد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة فى المملكة والتى لا تحمل تصريح عمل سار لتصويب وتقنين أوضاعها، كتمديد نهائى وأخير لغاية 31 ديسمبر الجارى بدلا من 21 نوفمبر 2019.
وأكدت وزارة العمل الأردنية ضرورة قيام العمالة الوافدة باغتنام فترة قوننة وتوفيق أوضاعها, وأنه لن يكون هناك مهلة أخرى لغايات توفيق الأوضاع بعد هذه الفترة، مشددة على أنه فى حال ضبط أى عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل فى قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل فى أى من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل سارى المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التى تستحق عليه.
