قال النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، أن أحد الأسباب التى أدت إلى ضعف دور النائب وعدم إلتزام الوزراء فى الحضور إلى الجلسات العامة، عدم وجود قانون للإدارة المحلية، الذى يجعل من النائب مضطر للقيام بكافة الخدمات للمواطنين من خلال المحايلة على الوزير والطبطبة لكى يوافق على الطلب، قائلاً: "لما الوزير بيحضر أو حال انتقال النائب إليه، بيقعد يطبطب ويتحايل عشان يخلص له الوزير الطلب".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، أثناء مناقشة التقرير البرلمانى للجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، عن مشروعى قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومى وأكثر من 60 نائباً وعماد سعد حمودة وأكثر من 60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأضاف محروس، " الأنجاز أصبح بأن يحصل نائب على موافقة من أيا من الوزراء على مشروع خدمي"، مشدداً على أهمية الحفاظ على الدور الرقابى والتشريعى.
ولفت محروس، إلى أن قانون الإدارة المحلية تم مناقشته على مدار عامين داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى حضور قادة الأحزاب، ولم يتقدم أحد بأى اعتراض، متابعاً: ليس من المعقول أن يحظى أى قانون أمام المجلس بموافقة الجميع، واللائحة تذهب إلى تقديم أيا من المعترضين على بعض المواد بتعديلاتها.
ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، فى مقدمتها تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للتقدم للتصالح، وإيضاح العبارات غير الواضحة والتى يصعب تحديدها وتفسيرها، وهو أمر أفرغ القانون من مضمونه.
وحسب التقرير البرلمانى يتضمن مشروع القانون زيادة المدة اللازمة لإعداد المستندات والتقارير الهندسية المطلوبة للتقدم للتصالح وإعطاء رئيس الوزراء الحق فى مدها إذا لزم الأمر.
