قال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب أن التعديلات التى أُدخلت على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019 والمعروضة على مجلس النواب لمناقشتها خلال الجلسات العامة لم تأت من فراغ، ولكن جاءت هذه التعديلات نظرًا لوجود سلبيات حالت دون تنفيذ القانون كما ينبغى على أرض الواقع، وهو ما تعرض له المواطنين بالفعل عند تقديم طلب التصالح، وعلى آثار هذه السلبيات لم يستطيعوا السير فى استكمال إجراءات التصالح وتراجعوا عن تقنين أوضاعهم .
وأكد المهندس "والى" أن المواطنين محملون بالأعباء والقيادة السياسية أقرت قانون التصالح فى مخالفات البناء للتيسير عليهم وتقنين أوضاعهم من خلال إجراءات مبسطة وميسرة وفض المنازعات القضائية، وليس تعقيد الأمور وتصدير سلبيات تعوق عملية التنفيذ مما جعلهم تراجعوا عن التصالح فى الوقت الذى نجد فيه مشكلة مخالفات البناء تراكمت منذ سنوات ولا تجد حل فى ظل صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذى عجز عن حل تلك المشكلة لأنه أغفل مبدأ المصالحة فى المخالفات البنائية والتى انتشرت فى ربوع أنحاء الجمهورية وبصورة غير متوقعة .
وأوضح "والى" أن سلبيات تنفيذ قانون التصالح بدأت فى الخطوة الأولى الخاصة بتقديم طلب التصالح والمستندات حيث واجه المواطنين صعوبة فى استكمال المستندات المطلوبة منهم وعلى رأسها استخراج تقرير السلامة الإنشائية الذى وصل المقابل النقدى له بآلاف الجنيهات من قبل المكاتب الاستشارية التى كانت هى خطوة أساسية فى تراجع المواطنين عن التصالح للمغالاة فى الرسوم والسماح لعدد محدود من المكاتب الاستشارية بإصدار التقرير .
وطالب عضو مجلس النواب الجهات المعنية بتنفيذ قانون التصالح التيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات أمامهم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم لأن ذلك يعود بالنفع على المواطن وعلى الدولة فى استكمال مشروعات البنية التحتية .
