تقدم النائب عاطف ناصر و60 آخرون بمشروع قانون تنظيم المعاملات الإلكترونية ومن المنتظر أن تبدأ لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشته خلال الفترة المقبلة.
ونصت المادة رقم 11 من مشروع القانون على أن: "يعتبر المستند أو السجل الإلكتروني صادرًا عن المنشئ سواء صدر منه شخصيًا أو من الغير لحسابه عن طريق نظام إلكترونى معد للعمل تلقائيًا بواسطة المنشئ أو بالنيابة عنه. ويعتبر المستند أو السجل الإلكترونى حجة على المنشئ لصالح المرسل إليه فى أى من الحالات الآتية:
إذا كان المنشئ قد أصدره بنفسه.
إذا استخدم المرسل إليه نظام المعالجة الإلكترونية للبيانات سبق أن اتفق مع المنشئ على استخدامه لهذا الغرض.
إذا كان المستند أو السجل الإلكتروني قد وصل إلى المرسل إليه نتيجة إجراءات بها شخص تابع للمنشئ أو نائب عنه ومخول بالدخول إلى الوسيلة الإلكترونية المستخدمة من أي منها لتحديد هوية المنشئ.
