استعرضت رشا عمر، رئيس الإدارة المركزية للأصول بوزارة قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال حتى 30 يونيو 2018، لافتة إلى أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة، يتبعهم 120 شركة تابعة.
وأوضحت رشا عمر، أن هناك 53 شركة خاسرة و67 شركة رابحة، وأن حجم أرباح الشركات الرابحة بلغ 18.5 مليار جنيه، وبلغت جملة خسائر الشركات الخاسرة نحو 7.2 مليار جنيه، ليصبح صافى الربح 11.8 مليار جنيه، مستحق منها 5.6 مليار لوزارة المالية تم سداد 3 مليارات منها ومُستحق للمالية 2.6 مليار جنيه.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة.
وأضافت أن الوزارة في سبيلها لإعداد خطة تطوير للشركة القابضة للغزل والنسيج، والتى يتبعها 22 شركة، ولديها 30 مليار جنيه أصول غير مستغلة وغير مستفاد بها.
وهنا تدخل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مبديا اندهاشه من وجود أصول غير مستغلة بهذا المبلغ الضخم فى الوقت الذى تلجأ فيه الوزارة للحصول على قرض يتعدى 500 مليون يورو، وتحمل الدولة تكلفة هذا القرض، متسائلا: "لماذا لا تستخدم قيمة هذه الأصول غير المستغلة وغير مُستفاد بها توفيرا لتكلفة القروض والتخفيف من هذه الأعباء على موازنة الدولة".
ووجه النائب مصطفى سالم سؤالا لممثلى وزارة المالية: "إنتوا فين من اللى بيحصل دا"، ورد عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، بأن الوزارة تترك لهم الحرية فى تنفيذ خطة التطوير، لافتا إلى أن التصرف فى هذه الأصول قد يستغرق وقتا طويلا، وهو ما اعترض عليه النائب مصطفى سالم، مؤكدا أن ذلك الأمر ممكن الانتهاء منه فى غضون شهور إذا كان هناك إرادة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة