نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان مائدة مستديرة عن الاستراتجيات الوطنية لدعم الشباب فى دول البحر الابيض المتوسط، فى إطار مشروع تعزيز دور الشباب فى السلم والأمن.
شارك فى المائدة كلا من: السفيرة مشيرة خطاب والدكتور يوسف ورداني مساعد وزير الشباب والرياضة في مصر، و مريم زيدان المستشار الثقافي بالسفارة المغربية فى مصر؛ بالإضافة إلى 12 شابًا وشابة من قيادات المجتمع المدنى فى مصر وتونس والمغرب والجزائر.
وشهدت المائدة مناقشة المشاكل المشتركة للشباب فى الدول الممثلة، بالإضافة إلى آليات تخطى هذه المشاكل، وأكد الحضور على أهمية مشاركة الشباب فى عمليات صنع القرار لا سيما فى صياغة وتطبيق الاستراتجيات الوطنية من مختلف الخلفيات والرؤى فى الدولة.
واتفق المشاركون على ضرورة إيلاء الاهتمام للشباب المتواجد فى مناطق أخرى غير العاصمة للتأكد من وجود تمثيل متوازن للافكار والرؤى المختلفة.
وأكدت السفيرة مشيرة الخطاب أن إشراك الشباب يعد حاجة أساسية بما يعد ركنًا أصيلًا من أركان تطوير حالة حقوق الإنسان بمصر، وهو ما أكدت عليه "استراتيجية تعزيز حقوق الانسان" التى أعلنتها على هامش عرض تقرير حالة حقوق الانسان فى مصر خلال دورة الاستعراض الدورى الشامل السابقة.
وأشارت "خطاب" إلى أنها بصدد إقرار آليات عمل للمجتمع المدني ضمن الاستراتيجية تقوم بالأساس على الشباب.
وعرض الدكتور يوسف وردانى ما قامت به الحكومة المصرية فى إشراك الشباب في السنوات السابقة، وأشار أن الحكومة المصرية تدرك أهمية القرار 2250 الخاص بدمج الشباب فى صنع القرارات المتعلقة بالسلم والأمن.
وأكد وردانى أنه لتنفيذ ذلك على المستوى الوطنى لابد من زيادة جهود التوعية بالقرار وآليات تنفيذه، كما أن هناك حاجة لزيادة منظمات المجتمع المدنى الشبابية العاملة فى مجال السلم والأمن، مع توفير تمويل للمبادرات وتمكينها من المشاركة فى تحقيق بنود القرار.
وخلال مشاركتها أوضحت مريم زيدان، أن السفارة المغربية في مصر منفتحة على كافة المبادرات التي تسعى لدمج الشباب المغربى فى دائرة المجتمع المدنى فى مصر، وذلك فى إطار رؤية المغرب التي تعمل على الشراكة المتكاملة على كافة المستويات، وأعربت عن سعادتها عن مشاركة وفد من الشباب المغربى فى هذا المشروع.
الجدير بالذكر أن منتدى صناع السلام يأتى فى إطار المشروع الذى تنفذه مؤسسة ماعت، بالتعاون مع مركز الشمال والجنوب التابع لمجلس أوروبا فى إطار برنامج الجنوب الثالث الممول من الاتحاد الأوروبى ومجلس أوروبا.
