قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإدارى بالغ الأهمية وتم بذل جهودًا كبيرة فى طريق هذا الإصلاح الإدارى والهيكلى والمؤسسى، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورى التطوير المؤسسى وبناء القدرات وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادى دقيقة فى فترة استثنائية.
وأوضحت السعيد أن الوزارة استطاعت فى إطار خطة بناء القدرات على سبيل المثال تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتى تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية حيث استطعنا تدريب حوالى 25 ألف موظف على مستوى الدولة خلال عام.
ولفتت السعيد إلى الجهود المختلفة التى بذلتها الحكومة المصرية ووزارة التخطيط فيما يخص ملف الإصلاح الإدارى والتطوير المؤسسى، مشيرة إلى حرص الوزارة على متابعة وتنفيذ ملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية مشيرة إلى قرار إنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزى المصرى وعدد من الوزارات المعنية، كأحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى تعزيزًا لجهود تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.
كما أشارت السعيد إلى الخطوات والمشروعات التى اتخذتها الحكومة بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات فى أى مكان وبأى وسيلة، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن والتى تضمنت بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة فى مقدمتها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg فضلًا عن منظومة " تبادل " لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية، فضلًا عن منظومة " تبادل " لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية.
وتناولت السعيد الحديث حول مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والذى جاء بهدف توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال إتاحة نظام موحد يسمح بإدارة لامركزية على مستوى جميع الوحدات المحلية فى المركز والمدينة والأحياء بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها، مؤكدة أن وزارة التخطيط استطاعت الانتهاء من تطوير نحو (231) مركزًا للخدمات التكنولوجية حتى الآن.
كما لفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مشروع المواليد والوفيات ومشروعات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، النظام المركزى للتطعيمات، ميكنة مراكز ومعاهد الأورام فضلًا عن مشروع فرض وإنفاذ القانون والذى يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائى بجانب تحقيق العدالة الناجزة إلى جانب مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقارى، مشروع ميكنة وحدات ونيابات المرور بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، باعتباره أحد أهم الملفات التى تولت وزارة التخطيط العمل عليها موضحة أن هذا الانتقال ليس مجرد انتقال مكانى، وإنما انتقال وتطور فى الفكر والإداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة وبما يتلاءم مع المستجدات فى هذا المجال.
وأشارت السعيد أن الوزارة قد تم تكليفها الآن بملف شديد الأهمية والمتعلق بالتنمية الاقتصادية، مضيفة أن الدولة حاليًا تسعى فى اتجاهين إصلاحيين أحدهما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ رؤية مصر 2030 موضحة أن الهدف الرئيس حاليًا يسير فى اتجاه تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.
وأوضحت هالة السعيد، أن ملف التنمية الاقتصادية يرتبط بشكل كبير بحياة المواطنين وتوفير مستوى معيشى أفضل لهم مع تذليل واستغلال الفرص والموارد التى تمتلكها الدولة وتنميتها، موضحة أن التنمية الاقتصادية جزء مهم للتخطيط خاصة فيما يتعلق بالتخطيط بالمحافظات، والاستفادة من الموارد المتاحة، وتعظيم فرص الاستثمار الموجودة بها، متابعه أن الأمر يخلق نوع من التوازن بين المخصصات المالية، والقيمة المضافة للاستثمارات الحكومية.
