أثارت شكوى تقدم بها أهالى قرية الدير بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أزمة خلال الفترة الماضية تدور حول قطعة الأرض مساحتها 1000 فدان تم تحديدها لإقامة مشروع محطة الصرف الصحى بقرية الدير.
وأوضحت الشكوى أن الأهالى متضررون من تخصيص هذه الأرض لإقامة محطة الصرف الصحى عليها، لأنهم بدأوا بالفعل فى إجراءات التقنين لأوضاعهم على هذه القطعة، وطالبوا بتخصيص قطعة بديلة لإقامة محطة الصرف الصحى عليها.
وتقدم الأهالى بالشكوى إلى عضو مجلس النواب عن دائرتهم النائب خالد مجاهد، والذى وعدهم بالتدخل وتقديم شكواهم للمستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، لبحثها ووضع حل لازم لها وإنهاء الأزمة.
وبالفعل تقدم النائب خالد مجاهد عضو البرلمان عن دائرة مدينة إسنا، بالشكوى لمحافظة الأقصر، وبعد أيام قليلة من وصول الشكوى لمكتب المحافظ، عقد المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا مع خالد مجاهد، وعدد من أهالى قرية الدير بإسنا لمناقشة المشكلة، وذلك بحضور اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، ومحمد سيد رئيس مركز ومدينة إسنا، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولى التخطيط وأملاك الدولة والشؤون القانونية بالمحافظة .
وخلال اللقاء بديوان المحافظة، استعرض النائب خالد مجاهد عضو مجلس النواب المشكلة، وأوضح أن الأهالى متضررون من تخصيص هذه الأرض لإقامة محطة الصرف الصحى عليها، وأنهم يطالبون بتخصيص قطعة بديلة لإقامة محطة الصرف الصحى عليها.
ومن جانبه، قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه ستتم مخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتحديد الإجراءات الفنية التى تم اتخاذها على قطعة الأرض المحددة للمشروع، مع بحث ودراسة مشكلة الأهالى من كافة الجوانب الفنية والاجتماعية والوصول لأنسب الحلول لضمان تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحى لخدمة المواطنين.
وأكد محافظ الأقصر الاستجابة للشكوى وبحثها لوضع أفضل الحلول اللازمة لها، وعدم المساس بحق الدولة مع مراعاة البعد الاجتماعى للأهالى المتضررين.
ومن جانبه، أوضح اللواء محمد يحى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن مشروع محطة الصرف الصحى بقرية الدير سيخدم قرى الدير والهنادى والحلة بحد أدنى 70 ألف نسمة.