حققت النيابة العامة مع متهم اشترك مع ثلاثة آخرين بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه.
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم اشترك مع أشقائه الثلاثة، اثنان منهما يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية، فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال شقيقيه المتواجدين بالخارج، وتوفيرها للتجار والمستوردين بذات الدولة، مقابل إرسال بما يعادلها بالجـــــنيه المصــرى عن طريق العائدين للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك بالبلينا.. ليقوم باستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.
وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو ( 10,000,000 - عشرة ملايين جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
