عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، رئيس اللجنة المشكلة لبحث ومناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2019، وتناول الاجتماع بحث ومناقشة موقف التزامات الجهات الحكومية تجاة الغير والتى تتولى وزارة المالية ضمانتها، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة المالية.
تحدث في بداية الاجتماع جمال سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل بوزارة المالية، مؤكدا أن رصيد هذه الضمانات فى يونيو 2019 بلغ 892 مليار جنيه، موزعا بين الضمانات الخارجية والداخلية، منها متاخرات على هذه الجهات تخلفت عن سدادها وقامت وزارة المالية بالسداد نيابة عنها بمبلغ 30 مليار جنيه مُعظمها مستحق لدى 3 هيئات فقط، وهم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة كهرباء مصر والهيئة المصرية العامة للبترول.
وتدخل النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة موجها سؤالا لمسئول المالية عن أسباب عدم الالتزام في السداد، وما قامت به وزارة المالية تجاة ذلك الأمر، فأجاب سويلم بأن هناك خلاف حول هذه المديونيات، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لجنة لحل هذا الخلاف والتوصل لتسوية، وتدخل فى الحديث الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية بقطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، نافيا حديث سويلم، موكدا أن هذه الجهات لها مديونيات لدى وزارة المالية وتعتبر مديونيات متبادلة.
وعقب النائب مصطفى سالم على ذلك موجها حديثة لمسئولى المالية قائلا "لا يليق بقيادتين يمثلان نفس الوزارة أن يكون حديثهما متعارض ومختلف فى ذات الوقت، ما يهدر الثقة فى حديثهم"، وطلب سالم موافاة اللجنة بقرار تشكيل اللجنة وما قامت به من إجراءات وما توصلت إليه من نتائج.
ومن جانبها طالبت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة قيام الوزارة بتقديم بيان تفصيلى بهذه المتأخرات موضحا فيه ما تم اتخاذة من إجراءات تجاة هذه الجهات لتحصيل المديونيات المستحقة طرفهم، وطلبت ضرورة أن يتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة توصية بعدم الموافقة على منح ضمانات جديدة إلا إذا كانت هناك خطة محددة الوقت والقدرة على السداد.
وبدوره أكد عماد عبد الحميد، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، أن معظم هذه الضمانات تم منحها للهيئات التى تقوم بتنفيذ مشروعات قومية.
صرف 124 مليون جنيه مكافآت لـ500 موظف بمكتب الوزير
وكشف الحساب الختامى لموازنة وزارة المالية عن السنة المالية 2018/2019 عن صرف مبلغ 124 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بقطاع مكتب الوزير، وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن طبيعة صرف تلك المبالغ خاصة أن عدد العاملين بقطاع مكتب وزير المالية يبلغ 500 موظف مُوزعين على 12 إدارة مركزية تابعين لقطاع مكتب الوزير.
وقال سالم: "هذا يعنى إن الـ500 موظف يحصلون على 10 ملايين جنيه شهريا مكافآت تشجيعية"، ورد محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، بأن هذا المبلغ يتضمن أحيانا مكافآت تشجيعية تُصرف لموظفين بديوان عام الوزارة ويتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير، وطلب مصطفى سالم بيان بعدد الموظفين التى تم توزيع المكافآت عليهم من القطاع وتوضيح إن كان هناك موظفين من ديوان عام الوزارة قد حصلوا على هذه المكافآت وتم تحميلها على موازنة قطاع مكتب الوزير، على أن يتم موافاة اللجنة بهذا البيان فى أقرب وقت.
وتساءل سالم عن أسباب عدم تفعيل توصية اللجنة الخاصة بتوحيد الموازنات الخاصة بديوان عام وزارة المالية وموازنة قطاع مكتب الوزير، قائلا "على الرغم من توصية اللجنة جاء بحسابين ختاميين".
ورد محمد السبكى، بأن وزير المالية شكل لجنة لتنفيذ التوصية، وأنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ وتوحيد الموازنتين تفعيلا لتوصية اللجنة.
.jpg)
