قررت لجنة الاقتراحات والشكاوي، بمجلس النواب، استدعاء وزراء التموين وقطاع الأعمال والصناعة، بشأن التقاعس فى إنهاء إجراءات بناء مصنع للورق فى مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا من مصاص القصب، رغم توافر البيئة المناسبة لذلك، ودوره في توفير عمالة كبيرة لأبناء الصعيد ودعم الاستثمار، والتقليل من استيراد الورق من الخارج الذى يتجاوز 2 مليار جنيه سنويا، محتكرا بين عدد محدود من رجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، لإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بمدنية نجع حمادى بمحافظة قنا.
وقال الغول، إنه منذ 4 سنوات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وعلي رأسها محافظة قنا، يتم السعي نحو إنهاء الإجراءات الخاصة بإنشاء مصنع ورق خلف مصنع السكر بنجع حمادي بقنا، ووافق علي ذلك رئيس مجلس الوزراء، في حينها المهندس شريف إسماعيل.
وأكد الغول، أن التوافق جاء بأن مصنع السكر يستفيد من مصاص القصب كوقود ومصدر للطاقة، وبالتالي تم التوافق علي أن يتم استبدال ذلك بالغاز، علي أن يتم الاستفادة من المصاص في صناعة الورق وإنشاء مصنع متكامل يدعم الدولة المصرية في خطوات الإصلاح والبناء وتوفير عمالة ودعم الاستثمار في توفير فرص عمل ولكن البيروقراطية تعطل كل شيئ.
ولفت إلي أن قصب السكر من المنتجات التي يتم الاستفادة منها في عشرات الصناعات التكميلية وعلي رأسها صناعة الورق، ومن باب أن نسبة استيراد الورق في مصر كبير ويوجد به عجز كبير أيضا تم التفكير في أنشاء هذا المصنع، مشيرا إلي أن مصنع السكر يدخله سنويا مليون ونص طن قصب سنويا، منهم ما يقرب بعد العصر حوالي 500 ألف طن مصاص ، مع أنه بجانب المصنع مساحة ما يقرب من 400 فدان، مما يسهل الأمر لبناء المصنع الجديد بكل سهولة، ولكن الإرادة الحكومية غير متوافرة رغم الموافقات من رئيس مجلس الوزراء، وهذا أمر ينبئ بإشكاليات كبيرة تحتاج لوقفة حاسمة من أجل أهل قنا وشبابها وصعيد مصر عموما ودعم الاستثمار وتوفير فرص العمل.
وتابع: "بهذه الصورة التى يحتكر رجال الأعمال استيراد الورق، نواجه معاناة كبيرة في بناء مصنع محلي يدعم بلادنا وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا أمر يحتاج لوقفة".
وأكد علي أن مصنع السكر لا ينفذ التعليمات الخاصة بتحويل الوقود الخاص به للغاز حتي الآن لكونه مكلف، رغم أن الاستخدام بهذه الصورة يضر البيئة ويضر المواطنين، ومن ثم الحكومة مطالبة بأن تستمع للمواطنين وتسجيب نحو بناء هذا المصنع لصالح المواطنين، حيث البيئة الخاصة بإنشائه مناسبة ومطلوبة علي كافة المستويات.
وفى نهاية اللقاء، رأي أعضاء اللجنة ضرورة حضور وزراء الصناعة والتموين وقطاع الأعمال للرد علي ما آثاره النائب محمد الغول، خاصة أن البيئة مناسبة لإنشاء المصنع وتم الحصول علي موافقات كاملة من رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي يوجد إهمال وتقاعس في التطبيق علي أرض الواقع، مما يهدر فرص كثيرة لتوفير فرص العمل ودعم الاستمثار وتقليل نسب استيراد الورق الذي نعاني من عجزه بمختلف القطاعات، علي أن يخطر هؤلاء الوزراء للحضور الأسبوع بعد المقبل.
