التقى عدد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مساء الإثنين بمكتبه، وذلك فى أول زيارة عقب أداء اليمين الدستورية، وذلك فى إطار الحرص والتواصل بين البرلمان والوزير الجديد، من أجل مصلحة المزارع، وملف الزراعة بشكل عام الذى يعد من أهم القطاعات التى لها دور بارز فى الاقتصاد المصرى.
ومن جانبه، قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، والذى كان حاضرًا اللقاء، إن الوزير لديه رؤية للقطاع، سيتم الاستماع إليها، خلال الفترة المقبلة، للوقوف عليها، ولعل أبرز الموضوعات المتعلقة بالزراعة، الانتهاء من قاعدة بيانات الأراضي الزراعية، وإعادة دراسة التركيب المحصولى لقطاع الزراعة، و عودة الدورة الزراعية لما لها من فوائد ومميزات، بالإضافة للإسراع فى إصدار البطاقات الزراعية المميكنة، وضرورة إيجاد آلية لإنهاء مشاكل الفلاح فى حصوله على مستلزمات الزراعة المتمثلة فى الأسمدة والتقاوى.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قانون الزراعات التعاقدية من أبرز الموضوعات التى سيتم الوقوف عليها، لما له من ضمان استقرار الأسعار للمنتج والمستهلك، وضرورة التعاون بين الوزارة والبرلمان من اجل مصلحة المواطن، لافتا إلى أن الوزير خلال اللقاء تحدث عن رؤية اقتصادية ومشاكل الإدارة فى قطاع الزراعة، وأنه سيكون هناك تنسيق دائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الفلاح المصرى.
وتابع: خلال الفترة المقبلة سيكون هناك لقاء لمناقشة استراتيجية لتحديد أولويات مشاكل قطاع الزراعة، لتحديد الأولويات وفقا لجدول زمنى، لحل المشاكل الأكثر ضررا، والناتجة خلال المواسم، وعلى رأسها توفير مستلزمات الانتاج، وضبط الحيازات الزراعية والتركيب المحصولى.
