ذكرت قناة إكسترا نيوز، فى تقرير لها، أن القضاء التركي اصدر قرارًا باستمرار حبس الناشط المدنى ورجل الأعمال البارز عثمان كافالا، فى رفض لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه، حيث يحاكم عثمان كافالا المعتقل منذ أكتوبر عام 2017 بتهمة تمويل احتجاجات غيزي التي وقعت عام 2013 خلال تولي رجب طيب أردوغان منصب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت أى قبل تولية منصب رئيس الجمهورية التركية.
وقالت القناة، فى تقرير لها، إنه خلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء في سجن سيليفري قالت هيئة المحكمة إن عثمان كافالا سيبقى في السجن لخطورة الاتهامات، وتنتظر إفادة وزارة العدل حول ما إن كان قرار المحكمة الأوروبية نهائيا، موضحة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت إلى الإفراج عن كافالا، قائلة: تأكد لنا ومن دون أدنى شك أن التدابير المتخذة ضده غايتها إسكات -عثمان- كافالا ومعه كل المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشارت القناة، إلى أن هناك 16 شخصا يحاكمون في القضية ذاتها بتهمة محاولة قلب نظام الحكم والإطاحة بحكومة أردوغان عام 2013، والإضرار بالمال العام، لكن من بين هؤلاء لا يوجد خلف القضبان سوى عثمان كافالا والمتهم بتمويل المحتجين، حيث تستمر المحاكمة حتى الغد، ويطالب الادعاء بالمؤبد للمتهمين الستة عشر في القضية.
مواقع تركية معارضة، من بينها صحيفة زمان، أكدت أنه في 29 مايو عام 2013 اشتعلت المظاهرات في حديقة جيزي بميدان تقسيم في إسطنبول نتيجة لاعتداء الشرطة على المتظاهرين المعتصمين احتجاجا على خطة إنشاء ثكنة عسكرية في الحديقة ومحيطها، حيث انتقلت الاحتجاجات إلى العديد من المدن التركية واستمرت لأسابيع بمشاركة أكثر من مليون شخص، فيما يترأسس عثمان كافالا مجلس إدارة مجموعة شركات كافالا وهو مؤسس منظمة مجتمع مدني تدعى ثقافة الأناضول.
