نظم مشروع قانون جديد أمام مجلس النواب، ضوابط استغلال أماكن وساحات انتظار السيارات فى الشوارع والميادين، وذلك وفقا لمشروع قانون مقدم من أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والمعروض للمناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.
وفى هذا الإطار نص مشروع القانون، على الآتى:
1 ـ مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات.
2 ـ تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف التصدى للممارسات الخاطئة لمن يسمون أنفسهم "السياس" أو "منادى السيارات"، وقيام البعض منهم بالبلطجة على المواطنين وابتزازهم وتحصيل مبالغ مالية كبيرة منهم مقابل السماح لهم بانتظار سياراتهم فى الشوارع والطرق، كما أنهم يقومون بهذا العمل بدون ترخيص أو إجراءات قانونية.
وكان الدكتور صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، قد أكد أن عمل السايس أصبح ظاهرة تستوجب المواجهة، ومهنة من لا مهنة له، مشيرا إلى أن أغلب العاملين بعمل السايس بها مسجلين.
وأضاف الجندى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم المذاع على قناة "on e"، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، أن أى شخص يعمل سايس ويتقاضى "إتاوة" ويمكنه إتلاف السيارة فى حالة رفض صاحبها دفع أموال، مضيفا أن السايس تحول إلى حاكم فعلى فى الشارع، مؤكدا أن انتشار عمل السايس تم فى ظل تراخى الإدارة المحلية.
