قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، من التشريعات التى ستخرج للنور خلال الأيام المقبلة، وتضمن تعديلات جوهرية، خاصة بعد الموافقة على تعديلات القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، خاصة وأن قانون التصالح من التشريعات المؤقتة التى خرجت لتعالج أزمة قائمة وملف من الملفات الشائكة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك عدد من التشريعات التى خرج بعضها والبعض الآخر مرتقب إقراره خلال الفترة المقبلة بشأن الحفاظ على الثروة العقارية، ويأتى على رأسها قانون التصالح فى المخالفات، سواء تعديل البناء الموحد، او التسجيل العقارى، وهذا ترجمة صريحة للاهتمام بملف الإسكان وضرورة القضاء على ظاهرة العشوائيات التى أصبحت خطر على حياة المواطنين بشكل عام،
وأضاف العقاد، إن التعديلات تهدف لمعالجة القصور الموجود فى القانون الحالى، والذى تسبب بشكل كبير فى انتشار المبانى المخالفة والعشوائيات فى مختلف محافظات الجمهورية، وما مثلته من مخاطر على المجتمع، بالإضافة لتفعيل دور اتحاد الشاغلين، للتصدى لظاهرة عدم إجراء صيانة للعقارات وانهيار بعض المنازل بشكل مستمر نتيجة عدم عمل الصيانة اللازمة.
وأكد عضو اللجنة، أن التعديلات من شأنها أيضا، تذليل العقبات أمام المواطنين، حيث سيتم تحديد شهادة صلاحية الموقع للبناء لأسبوعين، وإصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وهذا بدوره يخفف معاناة المواطنين فى البناء، فى الوقت الذى منعت التعديلات تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، ونصت صراحة على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس او مكتب هندسى، مؤكدا، خروج التعديلات للنور خلال الأيام المقبلة.
