تضمنت الحيثيات التى أودعتها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى حكمها برفض طلب إلغاء قرار المجلس القومى لتنظيم الاتصالات بحجب موقع قناة الشرق مجموعة من المبادئ القانونية الهامة التى تنظم العلاقة بين وسائل الإعلام، ومقتضيات الإعلام، كما أشارت إلى الانتهاكات التى تورطت فيها قنوات الجماعة.
1-قناة الشرق الفضائية دأبت على التحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة
2-بث الأخبار المناهضة لمؤسسات الدولة، والترويج للمزاعم والادعاءات التى تروجها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة،
3-ما تبثه هذه القناة يخل بمقتضيات الأمن القومى المصرى والمصالح العليا للبلاد،
4- وسائل الاعلام ملتزمة بعدم المساس بالأمن القومى للبلاد،
5-الالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي.
6- لا حرج على المجلس القومى لتنظيم الاتصالات -بما له من سلطة على الشركات التى رخص لها بخدمات الإنترنت- أن هو أصدر قراراه المطعون عليه بإلزام هذه الشركات بحجب محتوى القناة المذكورة على الإنترنت.
وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المقامة من أيمن نور بصفته مالك قناة وموقع الشرق، ورفض طلبه بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع القناة من مصر، استمرار حجب الموقع الخاص بالقناة.
واختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما.
أقام الدعوى أيمن نور صاحب قناة الشرق، وطالب بإلغاء حجب موقع قناة الشرق، وذكر أن القرار ليس له سند من القانون.
وكان قد صدر قرار بحجب موقع قناة الشرق، وذلك لان برامجها محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وتنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعى، وتبث القناة من تركيا وتتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من ايمن نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة.
