أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن إدعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نيتينياهو حول أن المحكمة الجنائية الدولية معادية للسامية ترهات مرسلة وليس لها أى أساس من الصحة، لعدة أسباب، مشيرا إلى أن السبب الأول يتمثل فى المحكمة الجنائية الدولية ليست سلاحا موجها ضد أحد، و المحكمة ذاتها لا تمتلك أي أداة تنفيذية لتنفيذ قراراتها سواء باستدعاء المتهمين أو الشهود أو مذكرات الاعتقال أو الحصول على أدلة او إفادات من الدول الأعضاء في نظام المحكمة، فليس للمحكمة شرطة أو جيش تابع لهذه المحكمة.
وتابع الدكتور أيمن سلامة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن السبب الثانى هو أنه ليس صحيحا أن المحكمة لن تفتح تحقيقا جنائيا، ولكن الصحيح هو ما نطقت به المدعية العامة للمحكمة حرفيا وهو "بعد أن قامت المحكمة بالفحص الأولي في الإحالة المقدمة من دولة فلسطين بشأن الحالة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2014 :توافرت لدي المدعية العامة، أدلة معقولة للشروع في التحقيق الجنائي في الإحالة المقدمة من دولة فلسطين العضو في المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار أستاذ القانون الدولى العام، إلى أن السبب الثالث يتمثل فى أن تعاون أو عدم تعاون الحكومة الإسرائيلية مع المحكمة في التحقيق الجنائي الذي ستشرع فيه لا يؤثر في القرار المتخذ من المدعية العامة للمحكمة بحال من الأحوال، و سابقة دارفور خير دليل، موضحا أن السبب الرابع هو أن توجه فلسطين للمحكمة لنيل حقوقها و حقوق الشعب الفلسطيني عن طريق ملاحقة وإدانة الإسرائيليين منبت الصلة بالمفاوضات و أي إطار سياسي أو اتفاقي بين فلسطين و إسرائيل، وكافة الدول الأعضاء في المحكمة الـ122 لديها أهلية قانونية لملاحقة الإسرائيليين الذين تلاحقهم المحكمة إعمالا لمبدأ "التكاملية".
