رغم كافة التحديات التى يواجهها القطاع العقارى من أواخر عام 2018 وحتى الآن، إلا أنه يعد القطاع الوحيد الذى حقق نسبة نمو مرتفعة بالمقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولا زال يمثل قاطرة الاقتصاد المصرى. وفى هذا العدد نرصد لكم حصاد القطاع العقارى لعام 2019 ، ونسب المبيعات التى حققها القطاع خلال هذا العام، فضلا عن الاستثمارات المتوقع ضخها خلال العام المقبل.
وفى هذا العدد نرصد لكم خطط المطورين العقاريين، المستقبلية ورؤيتهم لعام 2020 ، وأبرز المشروعات المقرر الإعلان عنها خلال العام المقبل، وكذلك خطط تسليم المشروعات.
ويتوقع المطورون، أن يحمل عام 2020 محفزات استثمار محلى وأجنبى فى قطاع العقارات فى مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والنمو الإيجابى الذى يسجله القطاع، وقال فوزى: «تسهم الخطط الحكومية، ومسيرة التطوّر غير المسبوق الذى يشهده القطاع العقارى منذ أربع سنوات فى عهد الرئيس السيسى، فى تشجيع المزيد من الشركات للعمل على تحقيق خطة البلاد من حيث التنمية الحضرية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، خصصت الحكومة مساحات جديدة من الأراضى للتطوير التى شهدت بالفعل زيادة فى المبيعات مقارنة بالعام الماضى».
وتشير نتائج تقرير بنك ستاندرد تشارترد، البريطانى إلى أن اقتصاد مصر المتنامى بوتيرة متسارعة سيسهم فى أن تحتل مصر مكانة متقدمة ضمن الاقتصادات السبعة الكبرى فى العالم بحلول عام 2030.
كما تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب على المشاريع التى تضم شققاً سكنية لا تتخطى مساحتها الـ120 مترا مربعا، وتستهدف فئات الشباب من ذوى الدخل المتوسط، والذين ينظر إليهم بوصفهم المحرّك الأبرز للسوق باعتبارهم الأشخاص الذى يرجح أن يعملوا على الارتقاء بوضعهم المادى فى غضون السنوات القليلة المقبلة».
وأكد عدد من كبار المطورين، أن المنافسة القوية بين الشركات العقارية هى شىء صحى وجيد فى الاستثمار بشكل عام فى ظل وجود مطورين عقارين حقيقيين ومشاريع ضخمة، مما يساعد على ترويج عملية البيع بشكل أفضل، كما تساعد العميل على اتخاذ القرار والبديل الذى يناسب إمكانياته وقدراته، فتنوع المنتجات تتيح فرصة أكثر للعميل على الاختيار الأمثل.
