كشفت الدكتورة نجلاء البيلى، رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن حجم رصيد الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة وتبلغ قيمتها الدفترية 619 مليار جنيه، لافتة إلى أن لجنة حصر الأصول غير المُستغلة المُشكلة من مجلس الوزراء وتُشرف على أمانتها الفنية وزارة التخطيط لم تتمكن من تحديد حجم الأصول غير المستغلة حتى الآن.
وأشارت إلى أن هناك 3214 أصل غير مُستغل تم حصرهم، منهم 2827 تم تسجيلهم إلكترونيا، وأكثر من 1000 أصل غير مُتنازع عليهم.
وأوضحت البيلى، أن اللجنة المكلفة والمعنية بحصر الأصول غير المُستغلة بدأت عملها فى يناير 2018، وكان محدد لها مدة عام ونصف للانتهاء من أعمالها، وأن تنتهى فى 30 يونيو 2019 من حصر كافة الأصول غير المستغلة بالمحافظات وعددها 27 محافظة والوزارات والجهات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمناقشة موقف الأصول المملوكة للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع حساب ختامى السنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامى موازنة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والهيئة العامة للخدمات الحكومية عن ذات السنة، مع التركيز على تقييم دور الوزارة والهيئة فى مجال الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية.
وأضافت رئيس وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم تسليم المحافظات كتيب كامل بنماذج الحصر، لافتة إلى أنه تم تدريب العاملين بالمحافظات المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وتم تسليمهم "فلاشات" ترتبط بشبكة مؤمنة بعيدا عن شبكة الإنترنت لتسجيل الأصول التى تم حصرها.
وأشارت الدكتورة نجلاء البيلى، إلى أن هناك 3 محافظات لم تقم بحصر الأصول غير المستغلة لديها وهى القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء، كما أن كافة الوزارات والهيئات لم تنته من حصر كافة الأصول لديها، كما أن هناك محافظات أكدت أنها لا تمتلك إلا "سجل 8 أملاك" إنما لا يوجد لديها مستندات ملكية لتلك الأصول.
