أكدت منظمة السياحة العالمية على أهمية قطاع السياحة بالنسبة لاقتصاديات الدول، حيث أعلنت فى تقرير حديث لها أن السياحة الدولية تمثل 29٪ من صادرات الخدمات في العالم و 7٪ من إجمالي الصادرات.
ولفتت المنظمة إلى أن في بعض المناطق تتجاوز هذه النسب المتوسط العالمي ، وخاصة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث تمثل السياحة أكثر من 50٪ من صادرات الخدمات، وحوالي 9٪ من إجمالي الصادرات.
وقال التقرير أن عائدات السياحة الدولية تصل إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي، حيث ظلت السياحة الدولية ثالث أكبر فئة تصدير بعد الوقود والذى يصل إلى (2.4 تريليون دولار أمريكي)، والمواد الكيميائية التى تبلغ (2.2 تريليون دولار أمريكي).
وأوضحت المنظمة أنه فى الاقتصادات المتقدمة ، أدى الأداء الملحوظ للسياحة بعد سنوات من النمو المطرد إلى تضييق الفجوة في صادرات منتجات السيارات، وهذا يسلط الضوء على أهمية تعميم السياحة في سياسات التصدير الوطنية لتوسيع مصادر الإيرادات وتقليل العجز التجاري وضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وفى سياق متصل حذرت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى ، أعضائها من توقيع عقوبات عليها من قبل وزارة السياحة ،لعدم قيامها بإتمام عمليات تسجيل بيانات عمالها فى النظام المخصص لذلك بوزارة السياحة.
وقال المصرى ، رئيس الغرفة، فى بيان له اليوم ، أن الإجتماع الذى عقد مساء أمس الإثنين وضم ممثلين عن وزارتى السياحة والداخلية ، والغرف السياحية، قد قرر منح المنشآت السياحية التى قامت بتدريب مندوبيها وتمت إجازاتهم للدورات التدريبة المعنية بكيفية وأدوات تسجيل عمالها مهلة لنهاية العام الحالى للقيام بتسجيل عمالها .
وأضاف المصرى ،أن هناك عقوبات مغلظة من المنتظر تطبيقها على المنشآت المخالفة لعمليات التسجيل والتى قد تصل لحد إلغاء الترخيص ،وفقاً لنص أحكام المادة رقم 19 من قانون 1 لسنة 1973 ، نتيجة مخالفتهم لتعليمات وزارة السياحة عند تجديد تراخيصها.
