يعتزم مديرو الأصول اليابانيون المشاركة على نحو أكبر فى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل فى ظل تراجع عوائد السندات فى وجهات الاستثمار التقليدية مثل أوروبا مما يجبرهم على السعى لأصول أعلى مخاطرة.
وتحقق اليابان فائضا كبيرا فى ميزان المعاملات الجارية ويقوم المستثمرون اليابانيون بتدويره على نحو دورى عبر شراء سندات فى أسواق عند درجة جديرة بالاستثمار فى أوروبا، وفى الآونة الأخيرة فى الصين، للتنويع بعيدا عن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض فى الداخل.
لكن التوقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرا من جانب البنوك المركزية الرئيسية فى العالم بفعل تباطؤ النمو والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أدت لمزيد من التراجع فى السندات وأجبرت المستثمرين اليابانيين مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد للبحث بعيدا عن هذه الأسواق.
وقال أكيرا تاكى مدير صندوق الدخل الثابت العالمى فى شركة وان لإدارة الأصول فى طوكيو "سنزيد الانكشاف فى المكسيك فى العام القادم ونتطلع لفرصة لدخول جنوب إفريقيا التى تملك واحدا من أعلى منحنيات العائد".
وتجذب إيطاليا وجنوب إفريقيا مديرى الأموال نظرا لأنهما من ضمن بضعة دول لا تزال تملك منحنى عائد مرتفعا وتتجاوز العوائد طويلة الأجل فى البلدين العوائد الأقل أجلا بكثير.
وأرسل بنك اليابان إشارات واضحة بأنه لن يسمح لمنحنى العائد بالصعود لمساعدة البنوك المحلية والمستثمرين فى تحقيق مكاسب لكن بعد أعوام من التيسير الكمي، لا يشعر مديرو محافظ مثل تاكى بالرضا.
والفارق بين السندات الحكومية فى جنوب إفريقيا لأجل عامين وأجل عشرة أعوام يبلغ نحو 150 نقطة أساس مقارنة مع عشر نقاط أساس فارق بين السندات اليابانية بنفس الآجال.
وعلى النقيض من ذلك، فإن منحنيات العائد فى الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق المتقدمة منخفضة بفعل انحسار ضغوط التضخم والضبابية بشأن النمو.
ولا يتوقع المستثمرون اليابانيون أن يظل التضخم فاترا فى 2020 فحسب بل يرون أيضا أن الولايات المتحدة والصين ستواصلان خلافهما بشأن السياسة التجارية مما يعنى أن شهية المستثمرين العالميين للملاذات الآمنة ستستمر.
وأحد الأسباب لاختيار المزيد من المستثمرين اليابانيين الدين السيادى فى الأسواق الناشئة هو أن الاستثمارات الأخرى الرائجة ذات العائد المرتفع أصبحت شديدة الازدحام. وعلى مدى أعوام اشترى المستثمرون حزم القروض المعروفة بالتزامات القروض المضمونة للحصول على عوائد أفضل.
